نماد سایت حقوق بشر در ایران

محکومیت ایمان شاهپری و آرمان کی شمس به حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-YBK

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲خردادماه ۱۴۰۵، آرمان کی شمس و ایمان شاهپری به تحمل حبس محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ایمان شاهپری و آرمان کی شمس، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، ساکن استان خوزستان، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ روز حبس محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛ آرمان کی شمس و ایمان شاهپری، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» هر یک به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند اما با توجه به فقدان سابقه کیفری، میزان ۱ سال حبس تعزیری بر علیه هر یک از این افراد، برای مدت ۴ سال تعلیق شده است. 

لازم به ذکر است، ایمان شاهپری و آرمان کی شمس، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان خوزستان، هر یک از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» هر یک به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده بودند. 

ایمان شاهپری و آرمان کی شمس، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در استان خوزستان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شدند. 

محکومیت افراد به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» زمانی با موازین حقوق بشر سازگار است که اتهام، جرم‌انگاری، رسیدگی قضایی و مجازات بر اساس اصول قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت، تناسب و دادرسی عادلانه صورت گیرد. بر اساس ماده ۹ و ماده ۱۰ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و همچنین مواد ۹ و ۱۴ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، هیچ فردی نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا محکوم شود و حق برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه و مستقل را دارد.

همچنین، چنانچه اتهام «اخلال در نظم عمومی» برای محدود کردن آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز یا فعالیت‌های مدنی و سیاسی افراد به کار رود، چنین اقداماتی می‌تواند با مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داشته باشد.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که مفاهیم کلی و مبهم مرتبط با نظم عمومی نباید به ابزاری برای سرکوب منتقدان، معترضان مسالمت‌جو و فعالان مدنی تبدیل شوند و هرگونه محدودیت بر حقوق و آزادی‌های بنیادین باید ضروری، قانونی و متناسب باشد.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل