https://wp.me/p6xuBy-YFg
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٢۳خردادماه ۱۴۰۵، شایان مرادی مطلق به تحمل حبس محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شایان مرادی مطلق، ساکن شهرستان ایذه و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛ شایان مرادی مطلق از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴» به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس محکوم شده است.
لازم به ذکر است، شایان مرادی مطلق، پیشتر هم در مرحله بدوی توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب«به نیابت از دادگاه کیفری۲» شهرستان ایذه، محاکمه و از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴» به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عیناً در مرحله تجدیدنظر تأیید شده است.
شایان مرادی مطلق، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در جریان اعتراضات سراسری شهرستان ایذه، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه‌ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، آزاد شد.
متهمان دستگیر شده در جریان اعتراضات سراسری (از منظر حقوقی و بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر) معمولاً در چند دسته کلی قابل توضیح هستند و وضعیت آنان با اصول «دادرسی منصفانه» و «حقوق متهم» سنجیده می‌شود. شرح کوتاه حقوقی به شکل زیر است:
۱) وضعیت حقوقی اولیه دستگیرشدگان
افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت می‌شوند، در حقوق بین‌الملل تا زمان صدور حکم قطعی، متهم محسوب می‌شوند و نه مجرم. بنابراین از حقوق زیر برخوردارند:
- اصل برائت (بی‌گناه فرض شدن تا اثبات جرم)
- حق دسترسی سریع به وکیل
- حق اطلاع از اتهام
- منع بازداشت خودسرانه
۲) اتهامات رایج در پرونده‌های اعتراضات
در چنین پرونده‌هایی (از جمله اعتراضات سراسری)، اتهامات معمولاً در قالب عناوین کیفری داخلی مطرح می‌شود، مانند:
- اخلال در نظم عمومی
- اجتماع و تبانی علیه امنیت
- تبلیغ علیه نظام
- تخریب اموال عمومی
- مشارکت در تجمعات غیرقانونی
از منظر حقوق بشر، باید بررسی شود آیا این اتهامات:
- با اصل قانونی بودن جرم و مجازات سازگارند
- یا به شکل گسترده برای محدود کردن آزادی بیان و تجمع استفاده شده‌اند
۳) حقوق در مرحله بازداشت و بازجویی
طبق استانداردهای بین‌المللی (از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی):
- ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی
- حق سکوت در بازجویی
- حق تماس با خانواده
- الزام به ارائه سریع به مقام قضایی
- ثبت رسمی زمان و علت بازداشت
۴) وضعیت دادرسی
در مرحله محاکمه باید رعایت شود:
- رسیدگی در دادگاه مستقل و بی‌طرف
- حق داشتن وکیل انتخابی
- علنی بودن دادگاه (جز در موارد استثنایی محدود)
- امکان تجدیدنظرخواهی
- ارائه دلایل و مدارک توسط دادستان
۵) جمع‌بندی حقوقی
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، بازداشت‌شدگان اعتراضات:
- «متهم سیاسی یا امنیتی» محسوب می‌شوند، نه مجرم قطعی
- مشروعیت اتهامات باید در چارچوب دادرسی منصفانه اثبات شود
- هرگونه بازداشت یا محاکمه خارج از استانداردهای فوق می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه یا نقض حقوق بشر باشد
اگر بخواهی، می‌توانم همین موضوع را دقیق‌تر و تخصصی‌تر (مثلاً فقط از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر یا فقط حقوق ایران) هم برایت تحلیل کنم.
