https://wp.me/p6xuBy-YRU
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، پرستو احمدی، احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیر علی پیرنیا و ۹ فرد دیگر، به شلاق، منع خروج از کشور و منع فعالیت هنری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر، پرستو احمدی، احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیر علی پیرنیا، به همراه ۳ فرد دیگر«هویت نامشخص» و از متهمان پرونده موسوم به «کنسرت کارونسرا» توسط قاضی محمد شیری ـ رئیس شعبه دادگاه کیفری ۲ استان قم، به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال منع خروج ازکشور و به ۲ سال ممنوعیت از فعالیت هنری، محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی محمد شیری؛ افراد مذکور، از بابت اتهام ««جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در بستر فضای مجازی» به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال منع خروج ازکشور و به ۲ سال ممنوعیت از فعالیت هنری، محکوم شدند.
لازم به ذکر است، این حکم از سوی دادگاه کیفری استان قم صادر شده و محمد شیری، رئیس شعبه رسیدگیکننده، دفاعیات این ۹ نفر را وارد ندانسته است.
پرستو احمدی، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳، در استان مازندران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
همچنین، میلاد نورپناهی، وکیل مدافع متهمان این پرونده، پیشتر هم از بازداشت احسان بیرق دار و سهیل فقیه نصیری ـ دو تن از اعضای گروه موسیقی«نوازندگان» که اخیرا در یک کاروانسرای متروکه آهنگی با موضوع «کنسرت فرضی» را نوازندگی کرده بودند خبر داده بود.
در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان ـ وابسته به قوه قضائیه از تشکیل پرونده قضایی بر علیه یک گروه موسیقی به علت « انتشار کلیپ مورد اشاره که هیچ مجوز قانونی نداشته و موزاین قانونی و فرهنگی کشور» خبر داده بود.
در این اجرا، احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیر علی پیرنیا نیز بهعنوان نوازنده و پرستو احمدی هم بعنوان خانواده حاضر شده بودند.
محکومیت این شهروندان به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت هنری، از منظر حقوق بشر و موازین دادرسی عادلانه، پرسشهای جدی درباره میزان انطباق این حکم با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مدنی و سیاسی ایجاد میکند.
اتهام انتسابی به این افراد، «جریحهدار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در بستر فضای مجازی» عنوان شده با این حال، مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی بیان، آزادی انتشار آثار هنری و انتقال اطلاعات و اندیشهها برخوردار است. محدودیت این حقوق تنها در شرایط استثنایی، ضروری، قانونی و متناسب با هدف مشروع قابل اعمال است.
مجازاتهای سنگینی همچون شلاق، محرومیت از فعالیت هنری و ممنوعیت خروج از کشور، به ویژه در ارتباط با فعالیتهای فرهنگی و هنری، میتواند با اصل تناسب جرم و مجازات و حق آزادی بیان در تعارض قرار گیرد.
همچنین، محرومیت از فعالیت هنری به مدت دو سال، مصداق محدودسازی حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه محسوب میشود؛ حقی که در ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته است.
اعمال چنین محدودیتهایی علیه هنرمندان میتواند به ایجاد فضای خودسانسوری و محدود شدن آزادیهای فرهنگی و هنری منجر شود.
از سوی دیگر، صدور حکم شلاق تعزیری از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر نیز محل انتقاد است. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع اعلام کردهاند.
نهادهای حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز بارها مجازات شلاق را در زمره رفتارهای مغایر با کرامت انسانی ارزیابی کردهاند.
در حوزه دادرسی عادلانه نیز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که عناوین اتهامی دارای تعریف روشن، دقیق و قابل پیشبینی باشند.
استفاده از مفاهیمی کلی و قابل تفسیر همچون «محتوای خلاف اخلاق» یا «جریحهدار کردن عفت عمومی» میتواند زمینه اعمال سلیقه و محدودیتهای گسترده بر آزادیهای بنیادین را فراهم کند. این موضوع با اصول حقوقی مندرج در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر حفظ حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان در فرآیند کیفری، ارتباط مستقیم دارد.
همچنین مطابق مواد ۲، ۴ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع قضایی مکلف به رعایت اصل بیطرفی، حفظ حقوق متهمان، احترام به کرامت انسانی و تضمین دادرسی عادلانه هستند. هرگونه رسیدگی کیفری باید به نحوی انجام شود که حقوق دفاعی متهمان، از جمله حق برخورداری از وکیل، حق دسترسی به پرونده، حق ارائه ادله و حق اعتراض مؤثر به رأی صادره، به طور کامل تضمین شود.
در مجموع، پرونده موسوم به «کنسرت کاروانسرا» نمونهای از تقابل میان سیاستهای محدودکننده فرهنگی و حقوق بنیادین شهروندان در حوزه آزادی بیان و فعالیت هنری محسوب میشود.
صدور احکام شلاق، محرومیت از فعالیت هنری و ممنوعیت خروج از کشور علیه هنرمندان و فعالان فرهنگی، از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، میتواند ناقض حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی هنری، حق مشارکت در زندگی فرهنگی، کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه تلقی شود.
