نماد سایت حقوق بشر در ایران

محکومیت ۵شهروند ساکن اهواز به حبس

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Z6s

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶تیرماه ۱۴۰۵، پنج تن از شهروندان ساکن شهر اهواز به حبس و منع خروج از کشور محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای گذشته، احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی نژاد و کوثر ممبینی، از معلمان و فعالان صنفی ـ مدنی، ساکن شهر اهواز مرکز استان خوزستان، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، به ۳سال حبس و ۲سال منع خروج از کشور محکوم شدند. 

براساس این گزارش، احمدرضا نوچیان، محمد زمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی نژاد و کوثر ممبینی، از بابت اتهاماتی مرتبط با «اعتراضات صنفی ـ مدنی» به تحمل ۳ سال حبس و هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شدند. 

لازم به ذکر است، محمدزمان کامروا و مراد ظهرابی، پیشتر هم در خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی» و «تبلیغ علیه نظام» هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

محمدزمان کامروا و مراد ظهرابی، در جریان تجمع اعتراضی در بهمن ماه ۱۴۰۰ برای نخستین مرتبه، در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی، دستگیر و صدور آن حکم اولیه مرتبط با این دستگیری بوده است. 

این شهروندان، برای دومین مرتبه هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در جریان تجمع اعتراضی در شهر اهواز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند. 

صدور این قبیل احکام قضایی، بار دیگر نشان‌ دهنده استمرار برخورد کیفری با فعالیت‌های صنفی و مدنی در ایران است.

هرچند تعلیق اجرای مجازات حبس به معنای عدم اجرای فوری آن است، اما چنین احکامی همچنان آثار حقوقی و روانی قابل توجهی بر زندگی و فعالیت‌های اجتماعی محکومان بر جای می‌گذارد و می‌تواند به محدود شدن آزادی بیان، آزادی تشکل‌یابی و مشارکت در فعالیت‌های صنفی منجر شود.

همچنین، اعمال مجازات تکمیلی مانند منع خروج از کشور، در صورتی که ضرورت، تناسب و استدلال کافی برای آن ارائه نشده باشد، می‌تواند با اصل تناسب مجازات و حق آزادی رفت‌ و آمد، که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته، در تعارض قرار گیرد.

تداوم تعقیب قضایی معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی نیز نگرانی‌ها درباره تضمین حق آزادی تشکل، آزادی بیان و حق مشارکت در تجمعات مسالمت‌آمیز را افزایش می‌دهد.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل