https://wp.me/p6xuBy-ZyX
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳تیر ماه ۱۴۰۵، سامان دوره گرد، به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سامان دوره گرد، متولد: ۱۳۸۳، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ، توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
براساس این گزارش، سامان دوره گرد، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
لازم به ذکر است، سامان دوره گرد، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در شهر تهران، توسط ماموران قرارگاه ثارلله وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۱الف آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها سپس به بند ۲ الف اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازپرسی در شعبه دادسرای نایحه ۳۳ «امنیت» قضایی تهران، به بند قرنطینه زندان اوین، منتقل شد اما اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، به همراه تعدادی دیگر از بازداشت شدگان به زندان تهران بزرگ، منتقل و تا به امروز در آن مکان بطور بلاتکلیف بسر برده است.
از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر و حتی مفاد قانون آئین دادرسی کیفری، صدور احکام سنگین حبس برای اتهامهای مرتبط با اعتراضات، بدون انتشار جزئیات شفاف درباره ادله اتهامات، میتواند با اصول دادرسی عادلانه در تعارض قرار گیرد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد. همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل و امکان دفاع مناسب را تضمین میکند.
همچنین اعمال مجازات تکمیلی مانند منع خروج از کشور باید مطابق اصل تناسب میان جرم و مجازات و با رعایت حقوق بنیادین افراد صورت گیرد. استفاده گسترده از مجازاتهای تکمیلی در پروندههای مرتبط با اعتراضات، از سوی مدافعان حقوق بشر به عنوان عاملی برای محدود کردن آزادیهای مدنی و اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است.
پرونده سامان دورهگرد بار دیگر نگرانیها درباره وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات، طولانی شدن دوره بازداشت موقت، انتقال میان بازداشتگاههای امنیتی و زندانها، و روند رسیدگی قضایی در پروندههای موسوم به امنیتی را برجسته میکند.
