https://wp.me/p6xuBy-ZDw
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام صادره بر علیه بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، نقض شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور احکام اعدام صادر شده بر علیه بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، دو متهم سیاسی ـ امنیتی محبوس در زندان تهران بزرگ را نقض و پرونده این افراد را به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران، ارجاع کرد.
براساس این گزارش، با تودجه به دادنامه صادره توسط قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، احکام اعدام بهروز زمانینژاد و فرزندش، کوروش زمانینژاد، برای تعیین زمان دادرسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده است.
لازم به ذکر است، بهروز زمانینژاد و فرزندش، کوروش زمانینژاد، در مرحله بدوی توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهامات «محاربه از طریق اقدام عملیاتی برای دولتهای منخاصم و آمریکا» به اعدام و از بابت اتهام«اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و توقیف اموال، محکوم شده بودند.
همچنین، محمدرضا مجیدیاصل و همسرش بیتا همتی هم بعنوان ۲ متهم این دیگر این پرونده، توسط قاضی ایمان افشاری، از بابت اتهام «محاربه از طریق اقدام عملیاتی برای دولتهای منخاصم و آمریکا» به اعدام و به اتهام «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بودند و حکم اعدام این زوج در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نقض شده بود.
نقض احکام اعدام بهروز زمانینژاد و فرزندش، کوروش زمانینژاد، از سوی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، هرچند گامی مهم در راستای جلوگیری از اجرای مجازات غیرقابل بازگشت اعدام محسوب میشود، اما بهتنهایی به معنای رفع کامل نگرانیهای مرتبط با دادرسی عادلانه نیست. ارجاع پرونده به شعبه همعرض، ضرورت رسیدگی مجدد با رعایت تمامی تضمینهای دادرسی منصفانه، از جمله استقلال و بیطرفی دادگاه، دسترسی مؤثر و بدون محدودیت به وکیل منتخب، امکان ارائه و بررسی ادله دفاعی و منع استناد به هرگونه اعتراف اخذشده تحت اجبار را دوچندان میکند.
مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، هر فرد حق دارد توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و در چارچوب یک دادرسی عادلانه محاکمه شود. همچنین، با توجه به اینکه مجازات اعدام شدیدترین مجازات کیفری است، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید میکند که در کشورهایی که این مجازات همچنان برقرار است، صدور و اجرای آن تنها پس از رعایت دقیق تمامی تضمینهای دادرسی منصفانه امکانپذیر است.
علاوه بر این، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر شخص برای برخورداری از رسیدگی علنی و منصفانه توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد و ماده ۱۱ این اعلامیه نیز اصل برائت را تا زمان اثبات قانونی جرم تضمین میکند. از اینرو، هرگونه رسیدگی مجدد به این پرونده باید با رعایت کامل این استانداردهای بینالمللی انجام شود تا از نقض حقوق بنیادین متهمان و صدور احکام مبتنی بر فرآیندهای ناقص یا ناعادلانه جلوگیری شود.
