https://wp.me/p6xuBy-ZLz
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، یونس نبی زاده به تحمل ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، یونس نبیزاده، ۳۷ ساله، اهل روستای دلو از توابع منطقه منطقه دیزج واقع در شهر ارومیه، توسط قاضی نجف زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۱۰ سال و ۱روز حبس تعزیری محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه؛ یونس نبی زاده از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، یونس نبی زاده، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیه، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی و تحمل مدتی طولانی حبس در سلول انفرادی، منع دسترسی به وکیل با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام کیفرخواست وی به شعبه دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد.
صدور حکم ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری برای یونس نبیزاده با اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» در شرایطی که وی بنا بر گزارش منتشرشده، برای مدتی طولانی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در سلول انفرادی نگهداری شده و از دسترسی به وکیل منتخب خود به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری محروم بوده است، از منظر اصول دادرسی عادلانه قابل تأمل است.
محرومیت متهم از حق برخورداری از وکیل در مراحل اولیه تحقیقات، بهویژه در پروندههای امنیتی، میتواند بر حق دفاع مؤثر و توازن میان طرفین دادرسی تأثیر بگذارد و با اصول مندرج در مفاد ۳، ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز مفاد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که بر منع بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل و فرصت کافی برای دفاع تأکید دارند، در تعارض قرار گیرد.
همچنین، نگهداری طولانیمدت متهم در سلول انفرادی پیش از محاکمه، در صورت اثبات، میتواند با استانداردهای بینالمللی حمایت از کرامت انسانی و منع رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مغایرت داشته باشد.
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برخورداری از وکیل در همه دادگاهها از حقوق بنیادین افراد است و هرگونه محدودیت بر این حق باید بهگونهای تفسیر و اجرا شود که به حق دفاع مؤثر و تضمین دادرسی منصفانه لطمه وارد نکند.
از اینرو، رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی فوری به وکیل، رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف و امکان اعتراض مؤثر به رأی صادره، از الزامات اساسی حمایت از حقوق متهمان در نظام حقوقی داخلی و تعهدات بینالمللی ایران محسوب میشود.
