https://wp.me/p6xuBy-ZO5
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، آرمان میثاقیان، به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، آرمان میثاقیان، شهروند بهایی ساکن تهران، توسط قاضی علی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع رانندگی و منع امضا اسناد تجاری و منع عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی سیدعلی مظلوم؛ آرمان میثاقیان، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از رانندگی، دو سال منع امضای اسناد تجاری و به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شد.
این شهروند بهایی، پیشتر مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام خود را سپری کرده بود.
محکومیت آرمان میثاقیان، به ۲ سال حبس تعزیری و اعمال مجازاتهای تکمیلی شامل ۲ سال محرومیت از رانندگی، ۲ سال منع امضای اسناد تجاری و ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران قابل ارزیابی است. مطابق اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مفاد ۴، ۵، ۶، ۷، ۴۸، ۱۹۰ و ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، هر متهم حق دارد از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، اطلاع از دلایل اتهام، اصل برائت و رسیدگی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف برخوردار باشد. همچنین، محدودیت حقوق و آزادیهای اشخاص باید مستند به قانون، متناسب با جرم انتسابی و مستدل در رأی دادگاه باشد.
در خصوص مجازاتهای تکمیلی نیز، بر اساس مفاد ۲۳ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه تنها در صورتی میتواند مجازات تکمیلی تعیین کند که میان نوع جرم ارتکابی و محدودیتهای اعمالشده رابطه منطقی، ضرورت قانونی و تناسب وجود داشته باشد. از اینرو، اعمال محرومیتهایی نظیر منع رانندگی، منع امضای اسناد تجاری یا منع عضویت در احزاب و تشکلهای اجتماعی و فرهنگی، باید با استدلال حقوقی روشن و مبتنی بر ضرورت پیشگیری از تکرار جرم توجیه شود؛ در غیر این صورت، چنین محدودیتهایی میتواند از منظر اصل تناسب مجازات و حقوق شهروندی محل ایراد حقوقی باشد.
از منظر حقوق بینالملل، مفاد ۲، ۷، ۹، ۱۰، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۹، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۶ و ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، آزادی بیان، آزادی تشکل، برابری در برابر قانون، منع تبعیض و برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارند. با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، این تعهدات برای دولت الزامآور است. در نتیجه، هرگونه تعقیب یا محکومیت کیفری که صرفاً یا عمدتاً به دلیل باورهای دینی، تعلق به جامعه بهایی یا اعمال مسالمتآمیز حقوق بنیادین افراد صورت گیرد، با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه منع تبعیض، آزادی دین و عقیده و تضمین دادرسی عادلانه قابل تعارض خواهد بود.
