https://wp.me/p6xuBy-ZPd
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، محمدنبی(نوید) براهویی، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنج شنبه ۱مرداد ماه ۱۴۰۵، محمدنبی(نوید) براهویی، ساکن شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی بیرجند، توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده محمدنبی(نوید) براهویی، با توجه به نحوه بازداشت، محرومیت از دسترسی به وکیل و روند دادرسی، از منظر اصول دادرسی عادلانه و تعهدات حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دارای ابعاد قابل بررسی حقوقی است.
براساس اعلام ایران اینترنشنال، حکم صادره بدوی بر علیه محمدنبی(نوید) براهویی، بدون هیچگونه تغییری عینا توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی تائید شده است.
لازم به ذکر است، محمدنبی(نوید) براهویی، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از حدود ۲ ماه بازداشت و بازجویی، بصورت برخط، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان نهبندان محاکمه و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «شرکت در تجمعات اعتراضی» به تحمل ۴سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در ادامه این گزارش عنوان شده محمدنبی (نوید) براهویی، در مرحله بازجویی، بازپرسی و دادرسی از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی و انتخاب وکیل مورد نظر خود، محروم شده است.
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچ شخصی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاهی صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود. همچنین مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت افراد باید با رعایت ترتیبات قانونی انجام شده و اتهام باید بهصورت روشن و فوری به فرد بازداشتشده اعلام شود.
در این پرونده، گزارش شده است که محمدنبی (نوید) براهویی پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، حدود دو ماه در بازداشت و تحت بازجویی قرار داشته و در مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی از حق دسترسی و انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم بوده است. محرومیت متهم از وکیل، بهویژه در مرحله بازجویی که ادله پرونده شکل میگیرد، میتواند حق دفاع مؤثر را مخدوش کند.
مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل داشته باشد. همچنین تبصره ماده ۴۸ که در برخی پروندههای امنیتی محدودیتهایی برای انتخاب وکیل ایجاد میکند، از سوی بسیاری از حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته، زیرا میتواند با اصل برابری سلاحها میان متهم و نهاد تعقیب و حق برخورداری از دفاع مستقل تعارض پیدا کند.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک دادرسی عادلانه و علنی نزد دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف محاکمه شود و از زمان و امکانات کافی برای دفاع از خود و دسترسی به وکیل برخوردار باشد. محاکمه غیرحضوری یا برخط، در صورتی که موجب محدود شدن ارتباط مؤثر متهم با وکیل، عدم امکان ارائه دفاع مناسب یا خدشه به علنی بودن رسیدگی شود، میتواند با معیارهای دادرسی منصفانه مغایرت داشته باشد.
اتهامات مطرحشده علیه محمدنبی براهویی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «شرکت در تجمعات اعتراضی»، از جمله عناوینی هستند که در پروندههای مرتبط با اعتراضات اجتماعی به کار رفتهاند. در چنین پروندههایی، مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، باید رفتار مشخص، ادله روشن و ارتباط مستقیم میان اقدامات متهم و عناصر قانونی جرم اثبات شود و صرف حضور در تجمع یا بیان دیدگاههای انتقادی، بدون احراز شرایط قانونی جرم، نمیتواند مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.
همچنین ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان را به رسمیت شناخته و ماده ۲۱ همین میثاق حق تجمع مسالمتآمیز را مورد حمایت قرار داده است. هرگونه محدودیت بر این حقوق باید قانونی، ضروری و متناسب با یک هدف مشروع باشد.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید خودسرانه بازداشت یا توقیف شود و بر اساس ماده ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف محاکمه شود و تا زمان اثبات جرم در یک دادرسی عادلانه، بیگناه فرض شود.
تأیید حکم چهار سال حبس تعزیری در مرحله تجدیدنظر بدون تغییر، در حالی که طبق گزارشها ایرادات مربوط به محرومیت از وکیل و نحوه رسیدگی مطرح شده است، ضرورت بررسی رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه را افزایش میدهد. مرحله تجدیدنظر باید فرصتی واقعی برای بررسی ایرادات شکلی و ماهوی پرونده و تضمین حقوق دفاعی متهم باشد.
در مجموع، پرونده محمدنبی (نوید) براهویی شامل موضوعاتی همچون حق دسترسی به وکیل، حق محاکمه عادلانه، منع بازداشت خودسرانه، اصل برائت، آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز و ضرورت رعایت تناسب میان اتهام و مجازات است که بر اساس قوانین داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر، نیازمند رعایت دقیق تضمینهای قانونی و قضایی است.
