https://wp.me/p6xuBy-ZTM
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۵، اکبر عرب زاده و مهدی عرب زاده به اعدام محکوم شده اند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، احکام اعدام اکبر عرب زاده ـ ۲۹ ساله و برادر وی مهدی عرب زاده ـ ۲۵ ساله، دو شهروند اهل شهر زیار از توابع بخش براآن جنوبی واقع در استان اصفهان و از بازداشت شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ و محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، توسط قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور تائید و پرونده این افراد به شعبه اجرای احکام دادسرای اصفهان ارجاع شده است. صدور احکام اعدام بر علیه این شهروندان، با استناد به اتهاماتی همچون «محاربه»، از منظر حقوق بینالملل بشر با نگرانیهای جدی همراه است. حق حیات، یکی از بنیادیترین حقوق بشر است که در اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شده و سلب آن تنها در شرایط بسیار محدود و پس از برگزاری یک دادرسی عادلانه و مطابق با اصول دادرسی منصفانه امکانپذیر است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی احکام اعدام اکبر عرب زاده و مهدیعرب زاده در دیوان عالی کشور تائید شده که این دو شهروند معترض، از زمان بازداشت در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل مورد نظرشان محروم و با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. مبنی این پرونده براساس شهادت تنی چند از اعضای بسیج و اعترافات متهمان که توام با شکنجه ارعاب و تهدید آنها بوده است.”
لازم به ذکر است، اکبر عرب زاده و مهدی عرب زاده، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، در منطقهٔ چمران اصفهان، ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای انتخاب و دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شدند دوران بازجویی ها به پرونده قضایی شان را سپری کردند.
پس از اتمام مراحل بازجویی و ارجاع پرونده مهدی عرب زاده و اکبر عرب زاده به دادسرا، این ۲ شهروند، با اتهاماتی از قبیل «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی از جمله ساختمان بسیج»، «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پرنده شان به دادگاه انقلای اصفهان ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مهدی عرب زاده و اکبر عرب زاده، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان، محاکمه و از بابت اتهام «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی از جمله ساختمان بسیج» به اعدام و از بابت اتهامات«اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و چند اتهام دیگر هم به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد دارای حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی است. همچنین مطابق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان برقرار است، اجرای آن باید صرفاً برای «جدیترین جرائم» و پس از طی فرآیندی کاملاً منصفانه انجام شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرده است که مجازات اعدام نباید برای جرائمی که شامل قتل عمد نیستند یا تفسیر گسترده و مبهم از جرائم امنیتی دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
اتهام «محاربه» در حقوق کیفری ایران، در مفاد ۲۷۹ تا ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی تعریف شده و ناظر به اقدام مسلحانه با هدف ایجاد ناامنی گسترده در جامعه است. با این حال، استفاده از این عنوان اتهامی علیه معترضان، بدون اثبات دقیق عناصر قانونی جرم و صرفاً بر اساس حضور در اعتراضات، فعالیتهای مدنی، اظهارنظر یا ادعاهای مرتبط با تخریب اموال، از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب میکند که عناوین کیفری بهصورت مضیق و دقیق تفسیر شوند.
در پروندههایی که اتهام «محاربه» به بازداشتشدگان اعتراضات نسبت داده میشود، رعایت حق دسترسی فوری به وکیل، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و منع اخذ اعترافات اجباری اهمیت اساسی دارد. ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه عادلانه، امکان دفاع مؤثر و برخورداری از وکیل منتخب تأکید دارد. همچنین کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد هرگونه استفاده از شکنجه یا فشار برای گرفتن اقرار را ممنوع میداند.
اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود کردن حق انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، بهویژه در پروندههایی که مجازات احتمالی آن اعدام است، از منظر استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه محل ایراد است؛ زیرا متهمان در حساسترین مرحله پرونده، یعنی بازجویی و تحقیقات اولیه، باید امکان برخورداری از مشاوره حقوقی مستقل داشته باشند.
همچنین، اصل برائت که در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته، ایجاب میکند که بار اثبات جرم بر عهده مقام قضایی باشد و هیچ فردی صرفاً بر اساس اتهام، گزارشهای غیرمستقل یا اعترافاتی که اعتبار آنها محل تردید است، به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم نشود.
در پروندههایی مانند اکبر عربزاده و مهدی عربزاده، ادعاهایی درباره محرومیت از وکیل انتخابی، اتکا به شهادت نیروهای وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی، و استفاده از اعترافات تحت فشار مطرح شده است. در صورت اثبات چنین مواردی، این روند میتواند با اصول بنیادین دادرسی منصفانه، منع شکنجه و حق دفاع مؤثر در تعارض قرار گیرد.
از منظر حقوق بشر، استفاده از مجازات اعدام برای پروندههای مرتبط با اعتراضات سیاسی و اجتماعی، بهویژه هنگامی که رفتار منتسب به افراد در چارچوب اعتراض یا مخالفت با حکومت قرار دارد، با تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه حمایت از حق حیات، آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمتآمیز ناسازگار تلقی میشود. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز بارها بر ضرورت محدود کردن استفاده از مجازات اعدام و رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه در پروندههای منجر به حکم مرگ تأکید کردهاند.
