https://wp.me/p6xuBy-ZUm
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۵، درخواست رسیدگی به پرونده یونس نبی زاده دردیوان عالی کشور رد شد
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حکم ۱۰ سال ۱ روز حبس تعزیری یونس نبی زاده، ٣٧ ساله، فرزند: عیسی، اهل روستای دلو از توابع منطقه دیزج در شهر ارومیه، در پی ارجاع پرونده وی به شعبه دیوان عالی کشور، عینا تائید شد.
براساس اعلام وبسایت کردپا:”حکم ١٠ سال و یک روز حبس تعزیری یونس نبیزاده، توسط دیوان عالی کشور عینا تایید شد.”
لازم به ذکر است، یونس نبی زاده، پیشتر توسط قاضی نجف زاده و اسماعیل بذرکاری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
یونس نبی زاده، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیه، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی و تحمل مدتی طولانی حبس در سلول انفرادی، منع دسترسی به وکیل با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام کیفرخواست وی به شعبه دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد.
تأیید حکم ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری یونس نبیزاده توسط دیوان عالی کشور نشاندهنده پایان مرحله فرجامخواهی در این پرونده است؛ با این حال، از منظر موازین دادرسی عادلانه، نحوه رسیدگی و روند تشکیل پرونده، از جمله بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محل بررسی و انتقاد حقوقی است.
محروم کردن متهم از انتخاب آزادانه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، بهویژه در پروندههای امنیتی، با اصل حق برخورداری از دفاع مؤثر در تعارض قرار دارد. این حق در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول بنیادین دادرسی منصفانه مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین، صدور حکم سنگین حبس تعزیری صرفاً بر مبنای اتهامات مرتبط با امنیتی، بدون تضمین کامل حقوق دفاعی متهم، میتواند نگرانیهایی درباره رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، استقلال رسیدگی قضایی و حق محاکمه عادلانه ایجاد کند. بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هر فرد تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات نشود، بیگناه محسوب میشود.
برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صرف نارضایتی از رأی یا اشتباه قضایی کافی نیست؛ بلکه باید شرایط خاصی وجود داشته باشد.
۱. قطعی بودن رأی
- رأی صادرشده باید قطعی شده باشد؛ یعنی از طرق عادی اعتراض مانند تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی دیگر قابل رسیدگی عادی نباشد. احکام قطعی دادگاهها و حتی آرای قطعی دیوان عالی کشور میتوانند مشمول بررسی ماده ۴۷۷ قرار گیرند.
۲. وجود «خلاف شرع بیّن» در رأی
- متقاضی باید ثابت کند که رأی صادرشده بهصورت آشکار و روشن با موازین شرعی مسلم تعارض دارد. صرف ادعای «اشتباه قاضی»، «عدم قبول دفاعیات» یا «نقض قانون» بهتنهایی معمولاً برای ماده ۴۷۷ کافی نیست.
۳. ارائه درخواست مستدل و مستند
درخواست باید شامل:
- مشخصات پرونده و دادنامه قطعی؛
- شرح دقیق جهات خلاف شرع بیّن؛
- مدارک و مستندات مربوط؛
- تصویر آرای صادرشده باشد.
۴. تشخیص نهایی توسط رئیس قوه قضاییه
تشخیص اینکه رأی «خلاف شرع بیّن» است یا خیر، در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است. در صورت پذیرش، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعب خاص دیوان عالی کشور ارسال میشود.
در پروندهای مانند یونس نبیزاده که حکم ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری در دیوان عالی کشور تأیید شده، صرف تأیید حکم مانع درخواست ماده ۴۷۷ نیست؛ اما درخواست باید بر موضوعاتی مانند نقض آشکار موازین شرعی، فقدان ادله معتبر، نقض اساسی حقوق دفاعی یا ایرادات بنیادین در روند دادرسی مبتنی باشد، نه صرفاً اعتراض به شدت مجازات.
همچنین موضوعاتی مانند محرومیت از وکیل منتخب در مرحله تحقیقات مقدماتی با استناد به تبصره ماده ۴۸ میتواند در قالب ایراد به رعایت حقوق دفاعی مطرح شود، هرچند برای پذیرش ماده ۴۷۷ باید نشان داده شود که این ایراد به حد «خلاف شرع بیّن» رسیده است.
