https://wp.me/p6xuBy-104q
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۵، امید قوچانیان به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایران اینترنشنال، طی روزهای گذشته، امید قوچانیان، ساکن شهرستان دره گز از توابع استان خراسان رضوی و از بازداشت شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان در مجموع به بیش از ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گفته یک فرد مطلع:”امید قوچانیان توسط قاضی دادگاه انقلاب شهرستان دره گز با اتهامات «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «تبلیغ به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف نظام» و «توهین به مقامات و ماموران» مجرم شناخته شده و پس از اعمال تجمیع جرائم، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.”
در این گزارش به جزئیات بیشتری از پرونده امید قوچیانیان اشاره ای نشده است.
صدور حکم حبس تعزیری علیه امید قوچانیان، مستلزم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع مؤثر و امکان دسترسی متهم به وکیل در تمامی مراحل رسیدگی قضایی است.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت پذیرفته شده و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام وی در دادگاه صالح و با ارائه ادله کافی اثبات شود ولی رویه دادرسی کیفری به پرونده متهمان سیاسی ـ امنیتی توسط حکومت جمهوری اسلامی بصورت فرمایشی است.
همچنین، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، صدور حکم محکومیت باید پس از بررسی دقیق ادله، شنیدن دفاعیات متهم و رعایت حقوق قانونی وی انجام شود.
اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام» از جمله عناوین کیفری هستند که تشخیص تحقق آنها نیازمند اثبات عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم است. صرف بیان دیدگاه، انتشار مطالب انتقادی یا فعالیتهای مدنی، در صورتی که فاقد شرایط قانونی جرم باشد، نباید موجب محدودیت غیرمتناسب آزادی بیان شود.
همچنین در پروندههای مرتبط با اعتراضات، ضرورت رعایت اصل تناسب جرم و مجازات اهمیت بیشتری پیدا میکند. اعمال مجازاتهای سنگین حبس برای فعالیتهای مرتبط با بیان عقیده یا اعتراض مسالمتآمیز، میتواند با تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق آزادی بیان و حق برخورداری از محاکمه عادلانه، در تعارض قرار گیرد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی درباره تجمیع مجازاتها، در صورت تعدد جرائم، مجازاتها مطابق مقررات مربوط تعیین و اجرا میشوند؛ با این حال، اعمال این مقررات نیز باید همراه با رعایت حقوق متهم، امکان اعتراض به رأی و بهرهمندی از مراحل قانونی دادرسی باشد.
