https://wp.me/p6xuBy-10ft
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۵، محسن رئیسی و سعید رئیسی به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، روزشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، محسن رئیسی(نور) ـ ۲۹ ساله ـ اهل روستای ایرفشان و سعید رئیسی(رند) ـ ۲۵ ساله ـ اهل روستای آشار، دو فعال فرهنگی و زبان بلوچی، ساکن مهرستان از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط قاضی سرحدی ـ رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان، در مجموع به تحمل ۴۳ سال حبس تعزیری و محسن رئیسی به تبعید هم محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵ توسط قاضی سرحدی ـ رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان؛ محسن سرحدی از بابت اتهامات«تبلیغ علیه نظام»، «اقدام مسلحانه»، «عضویت در گروههای مخالف نظام» و «محاربه» در مجموع به تحمل ۲۶ سال حبس تعزیری و تبعید و سعید سرحدی هم از بابت همان اتهامات به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
لازم به ذکر است، سعید رئیسی و محسن رئیسی در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در روستای ایرفشان، و آشار، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر زاهدان و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، در حالی که از حق دسترسی و تعیین وکیل مورد نظرشان محروم شده بودند کیفرخواست این افراد توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان به شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان، ارجاع شد.
محسن رئیسی، دانش آموخته مقطع کارشناسی در رشته شیمی است.
در این گزارش به محل تبعید محسن رئیسی اشاره نشده است.
صدور چنین احکام حبس تعزیری و تبعید بر علیه محسن رئیسی و سعید رئیسی، در صورت استناد به اتهاماتی مانند «محاربه»، «عضویت در گروههای مخالف نظام» و «اقدام مسلحانه»، مستلزم رعایت دقیق تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه است.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، هر متهم حق دارد از ابتدای فرآیند تعقیب و رسیدگی از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشد. محرومیت از انتخاب آزادانه وکیل، بهویژه در پروندههایی با مجازاتهای سنگین، میتواند بر اعتبار رسیدگی قضایی و حق دفاع مؤثر متهمان تأثیر بگذارد.
همچنین، بر اساس مواد ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد در دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و در یک دادرسی منصفانه و علنی محاکمه شود و از فرصت کافی برای دفاع از خود و بهرهمندی از وکیل منتخب برخوردار باشد.
افزون بر این، صدور حکم تبعید بهعنوان مجازات تکمیلی نیز باید با رعایت اصول قانونی، ضرورت، تناسب و احترام به حقوق بنیادین محکومعلیه صورت گیرد؛ در غیر این صورت، میتواند با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه تضمین دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهمان در تعارض قرار گیرد.
