https://wp.me/p6xuBy-10AH
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۵، شانزده تن از شهروندان ساکن مهاباد به بیش از ۷۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، نازنین(گلاله) الیاسی، کمال مسعودی، عبدالله هوشمند،عبدالرحمن قوه، عبدالله قوه، قادر خرامانفر، جلال صدفی، علی معروفی، آرام مبذوله، یوسف تال، ریبوار رسولی، ایوب رسولی، عثمان جهانیفر، رحمان دانا، سالار شمسبرهان و زانیار سیداحمدی، ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی احد سیامی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، در مجموع به تحمل ۷۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی احد سیامی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد؛ جملگی این افراد با اتهامات «اجتماع و تبانی»، «عضویت در احزاب اپوزیسیون»، «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت در شبکههای اجتماعی در حمایت از احزاب کُرد مخالف نظام»، محاکمه و برهمین اساس عبدالله هوشمند و عبدالرحمن قوه، هر یک به تحمل ۷ سال و ۱ماه حبس تعزیری، عبدالله قوه، قادر خرامانفر، جلال صدفی، علی معروفی، آرام مبذوله، یوسف تال، ریبوار رسولی، ایوب رسولی، عثمان جهانیفر، رحمان دانا، سالار شمسبرهان و زانیار سیداحمدی هم هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و نازنین(گلاله) الیاسی به تحمل ۲سال حبس تعزیری و کمال مسعودی هم به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
لازم به ذکر است، نازنین(گلاله) الیاسی، کمال مسعودی، عبدالله هوشمند،عبدالرحمن قوه، عبدالله قوه، قادر خرامانفر، جلال صدفی، علی معروفی، آرام مبذوله، یوسف تال، ریبوار رسولی، ایوب رسولی، عثمان جهانیفر، رحمان دانا، سالار شمسبرهان و زانیار سیداحمدی، در فاصله زمانی آبان و تا آذر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، کیفرخواست آنها صادر و به دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع شده بود.
از منظر حقوق بشر، صدور مجموعاً ۷۷ سال و ۹ ماه حبس برای این شهروندان، در صورت ارتباط اتهامات آنان صرفاً با فعالیتهای سیاسی، حزبی یا بیان دیدگاه در فضای مجازی، با حق آزادی بیان، آزادی تشکل و مشارکت سیاسی تعارض دارد.
همچنین، مفاد ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و تشکل را به رسمیت شناختهاند.
محکومیت پس از بازداشت و بازجوییهای امنیتی باید با رعایت کامل حق دسترسی به وکیل، اصل برائت و دادرسی عادلانه انجام شده باشد؛ در غیر این صورت، روند رسیدگی و احکام صادرشده میتواند محل ایراد جدی حقوق بشری باشد.
