نماد سایت حقوق بشر در ایران

محکومیت عرفان حاج‌بنیان دهاقانی به حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-11jf

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱شهریورماه ۱۴۰۵، عرفان حاج‌بنیان دهاقانی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، عرفان حاج‌بنیان دهاقانی، متولد: ۱۳۷۹، فرزند: مجید، ساکن استان اصفهان، توسط وحید همت نژاد ـ مستشار شعبه ۵دادگاه انقلاب استان اصفهان، در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی وحید همت نژاد ـ مستشار شعبه ۵ دادگاه انقلاب استان اصفهان؛ عرفان حاج‌بنیان دهاقانی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات، سر دادن شعار در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴، پوشیدن لباس با علامت خاص و نوشته علیه منافع ملی و فعالیت در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «نگهداری ۶ گرم و ۱۰ سانتی‌گرم قارچ توهم‌زا (ماشروم)» به ۱۰ سال تحمل حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، عرفان حاج بنیان دهاقانی، در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در استان اصفهان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در پی ناتوانی در تامین و تودیع وثیقه، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان آزاد شد. 

در ادامه نیز، عین متن دادنامه صادره بر علیه عرفان حاج بنیان دهاقانی می آید؛ 

در این پرونده آقای عرفان حاج بنیان دهاقانی، فرزند مجید، متولد ۱۳۷۹، ایرانی، شیعه، مجرد، دارای شغل [نامشخص]، ساکن شهرستان اصفهان؛ فاقد سابقه کیفری مؤثر؛ آزاد با قرار قبولی وثیقه (بازداشت از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ به لحاظ ناتوانی در تامین وثیقه، به اتهامات:

۱- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با شرکت در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ و سر دادن شعار طی آن و پوشیدن لباسی با علامت خاص و نوشته‌های خاص علیه منافع ملی و همچنین فعالیت در فضای [نامشخص]

۲- نگهداری ۶ گرم و ۱۰ سانتی‌گرم قارچ توهم‌زای ماشروم در منزل در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۵

که در شکل بایگانی‌شده اصلاح [نامشخص] تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است که با عنایت به کیفرخواست شماره [نامشخص] مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان و ادله و امارات موجود در پرونده که موجب حصول علم عرفی قاضی دادگاه شده است، از جمله:

۱- صورتجلسات کشف مواد و اقلام ممنوع و وسایل دیجیتالی از ید تصرف متهم طی بازرسی از منزل وی (برگ‌های ۱ و ۲ پرونده)

۲- گزارش‌های شماره [نامشخص] مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ و شماره [نامشخص] مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان اصفهان (برگ‌های [نامشخص] و ۳۳ پرونده)

۳- برگ توزین و تعیین نوع مواد مخدر به شماره و تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ ـ [نامشخص] که در صفحه ۲۵ پرونده در دسترس است

۴- نامه شماره [نامشخص] مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان که مواد مکشوف را مورد آزمایش و تشخیص قرار داده است (برگ ۳۴ پرونده)

۵- تصاویر تهیه‌شده از مواد مکشوف و متهم در پوشش خاص (برگ‌های ۳ و [نامشخص] پرونده)

۶- مستندات [نامشخص] (برگ‌های ۴ تا ۹ پرونده)

۷- اقرار کامل و بی‌شائبه متهم در مرجع امنیتی و همچنین در دادسرا و اقرار وی در باب اتهام شماره ۲ و انکارهای بلاوجه او در باب اتهام شماره ۱ در دادگاه.

 وقوع بزه و انتساب آن به نامبرده محرز است. بنابراین و با استناد به مواد ۱۹۵، ۲۸۰، ۲۹۴، ۲۹۷ [نامشخص] و تبصره ۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۸، ۱۹، ۱۳۴، ۱۶۰، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۵۰۰ از قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده ۴ (بند د) از قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب [نامشخص] و با توجه به وجوه جرم و آثار زیانبار بزه‌های ارتکابی بر جامعه و انکارهای بلاوجه متهم در باب قسمتی از اتهامات که مجموعاً موجب التفات حق برخورداری از رأفت اسلامی و تخفیف در مجازات …

… معدوم نمودن اقلام ممنوع و علامت‌های مربوط به حکومت منحوس پهلوی و لباس حاوی علامت و نوشته‌های خاص، نامبرده را:

به تحمل ۱ سال حبس در نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت با احتساب ایام بازداشت قبلی برای ارتکاب اتهام شماره ۱؛

و برای ارتکاب بزه شماره ۲، به تحمل ۱۰ سال حبس در نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت با احتساب ایام بازداشت قبلی

که فعلاً مجازات اشد اجرا خواهد شد، محکوم و اعلام می‌دارد.

این رأی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می‌باشد.

وحید همت‌نژاد/ مستشار شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز استان اصفهان 

 

شرح حقوقی این پرونده قضایی از منظر ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی حقوق بشر 

محکومیت عرفان حاج‌بنیان دهاقانی، از منظر ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، باید با رعایت کامل حقوق دفاعی متهم و اصل دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گیرد. این ماده بر ضرورت آگاهی متهم از حقوق قانونی خود و فراهم شدن امکان استفاده مؤثر از این حقوق تأکید دارد. همچنین، استناد دادگاه به «اقرار» متهم در مرحله امنیتی و دادسرا، در حالی که بخشی از اتهامات را در دادگاه انکار کرده است، باید با رعایت الزامات قانونی مربوط به صحت، اختیار و شرایط اخذ اقرار و بدون هرگونه فشار، تهدید یا اجبار انجام شده باشد. اظهارات اخذشده در مرحله بازجویی امنیتی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی جایگزین رسیدگی مستقل قضایی و ارزیابی دقیق ادله شود.

از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه در ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. همچنین، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، اصل بی‌گناهی و برخورداری از فرصت کافی برای دفاع در ماده ۱۰ و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۴ و ۱۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح قرار گرفته است. افزون بر آن، ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری افراد در برابر قانون تأکید دارد. بنابراین، استفاده از اقرارهای مرحله بازجویی، به‌ویژه در پرونده‌ای که بخشی از اتهامات در دادگاه انکار شده، باید در چارچوب تضمین‌های دادرسی عادلانه و با احراز ارادی و قانونی بودن آن صورت گیرد.

همچنین، چنانچه فعالیت‌های مندرج در کیفرخواست، از جمله شرکت در تجمع، سر دادن شعار، پوشیدن لباس دارای علامت یا نوشته و فعالیت در فضای مجازی، در چارچوب اعمال مسالمت‌آمیز حق آزادی بیان و تجمع انجام شده باشد، اعمال مجازات حبس بابت این رفتارها با مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تعارض قرار می‌گیرد. در چنین مواردی، محدودیت حقوق بنیادین افراد باید ضرورت، مشروعیت و تناسب داشته باشد و نمی‌توان صرف بیان عقیده یا مشارکت مسالمت‌آمیز در تجمع را مبنای مجازات کیفری قرار داد.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل