https://wp.me/p6xuBy-11zA
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵، عبدالله سوری به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای گذشته، عبدالله سوری، ساکن روستای شیناوا واقع در شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان میاندوآب؛ عبدالله سوری از بابت اتهام «همکاری و ارتباط با حزب کوموله» به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، عبدالله سوری، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط مأموران امنیتی ـ انتظامی در استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجوییها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه از زندان میاندوآب آزاد شد.
محکومیت عبدالله سوری به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری با اتهام «همکاری و ارتباط با حزب کوموله»، از منظر حقوق بشر، در صورتی که مبنای محکومیت صرفاً ارتباط، همکاری یا ابراز عقیده و بدون اثبات مشارکت در رفتار مجرمانه مشخص باشد، با ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص آزادی عقیده و بیان و ماده ۲۰ در خصوص آزادی تجمع و تشکل مسالمتآمیز در تعارض قرار میگیرد.
برخورد کیفری با افراد باید مبتنی بر رفتار مشخص و قابل اثبات باشد و صرف انتساب یک ارتباط یا گرایش، نمیتواند جایگزین اثبات مسئولیت کیفری شود.
همچنین، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد و ماده ۱۱ نیز اصل برائت و ضرورت اثبات اتهام بر اساس قانون را تضمین میکند.
بنابراین، در پرونده عبدالله سوری، رعایت حق دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام و ادله آن، امکان دفاع و بررسی مستقل ادله مورد استناد دادگاه، از الزامات دادرسی عادلانه است.
همچنین، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر منع بازداشت خودسرانه را مورد تأکید قرار داده و بازداشت و محدودیت آزادی افراد باید صرفاً بر اساس قانون و با رعایت تضمینهای قضایی انجام شود.
