https://wp.me/p6xuBy-11D7
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۵، رومینا گلی، شهروند بهایی، به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رومینا گلی، شهروند بهایی ساکن شهر ساری، مرکز استان مازندران، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری، در مجموع به تحمل ۵ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری، رومینا گلی از بابت اتهام «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
لازم به ذکر است، رومینا گلی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط مأموران امنیتی در شهر ساری بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصیاش، به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر منتقل شد. وی پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، به زندان مرکزی ساری منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
محکومیت رومینا گلی، شهروند بهایی، به مجموع ۵ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۲ سال منع خروج از کشور، در ارتباط با اتهامات مرتبط با فعالیتهای آموزشی، تبلیغی و بیان دیدگاههای وی، با حق آزادی عقیده، مذهب و بیان در تعارض قرار دارد.
مطابق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد آزادانه از عقیده و مذهب خود برخوردار باشد و آن را بهصورت فردی یا جمعی و از طریق آموزش و عمل ابراز کند.
همچنین ماده ۱۹ این اعلامیه، حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات و عقاید را به رسمیت شناخته است.
از سوی دیگر، ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین کرده و ماده ۲۶ نیز بر برخورداری برابر افراد از حمایت قانون و منع تبعیض تأکید دارد.
اعمال مجازات کیفری و محرومیتهای طولانیمدت از حقوق اجتماعی به دلیل فعالیتهای منتسب به یک شهروند بهایی، در صورتی که این فعالیتها در چارچوب اعمال مسالمتآمیز باورها و حقوق بنیادین وی قرار داشته باشد، با این تعهدات حقوق بشری ناسازگار است.
همچنین اصل برائت، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق دفاع مؤثر باید در تمامی مراحل رسیدگی رعایت شود و مجازاتهای تکمیلی نیز نباید به ابزاری برای محدودسازی نامتناسب حقوق بنیادین فرد تبدیل شوند.
