https://wp.me/p6xuBy-12QF
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵، نازنین عابدینی کفشگری، شهروند بهایی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵، نازنین عابدینی کفشگری، متولد: ۱۳۶۶، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائمشهر از توابع استان مازندران، توسط قاضی عمار رمضانی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساری، در مجموع به تحمل ۳ سال تعزیری و۸ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی عمار رمضانی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساری؛ نازنین عابدینی کفشگری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام از طریق آموزش اعتقادات مذهبی بهاییت به کودکان از طریق فضای مجازی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۸ سال محرومیت از حقوق احتماعی محکوم شده است.
لازم به ذکر است نازنین عابدینی کفشگری، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، در شهرستان قائمشهر، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان مازندران در شهر ساری و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ساری، منتقل و در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
نازنین عابدینی کفشگری، در حالی که پس از آزادی از بازداشت موقت به کشور ترکیه سفر کرده بود پس از بازگشت به ایران در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، پس از توقیف گذرنامه و دو دستگاه گوشی تلفن همراه اش تحت بازجویی مجدد قرار گرفته بود.
با آغاز مراحل دادرسی، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه نازنین عابدینی کفشگری، در خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی رضا مجازی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان قائمشهر برگزار شده بود اما در پی انتقال آن قاضی، پرونده این شهروند بهایی به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساری به ریاست قاضی عمار رمضانی ارجاع شده بود.
شهروندان بهایی در ایران از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون با محدودیتهای گسترده و سیستماتیک مواجه بودهاند. این محدودیتها از منظر حقوق داخلی و بینالمللی نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میآید:
۱. محرومیت از حق آزادی دین و عقیده
اصل ۲۳ قانون اساسی ایران تصریح میکند که “تفتیش عقاید ممنوع است”. با این حال، بهاییان صرفاً به دلیل باورهای دینی خود، هدف بازداشت، بازجویی، و محکومیتهای قضایی قرار میگیرند که مغایر با ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
۲. محرومیت از تحصیل و اشتغال
شهروندان بهایی بهطور سیستماتیک از دسترسی به دانشگاهها و مشاغل دولتی محروم میشوند. این اقدام با اصول برابری مندرج در ماده ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و همچنین ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است.
۳. تخریب اموال و اماکن مذهبی
تخریب قبرستانها، بستن مراکز مذهبی و مصادره اموال بهاییان نقض آشکار حق مالکیت (ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر) به شمار میرود.
۴. بازداشتهای خودسرانه
بازداشت و حبس شهروندان بهایی بدون ارائه ادله قانونی و در غیاب دادرسی عادلانه، مغایر با ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
۵. محرومیت از مشارکت اجتماعی و سیاسی
بهاییان از حق تشکیل انجمنها، نهادهای آموزشی و فعالیتهای مدنی محروم هستند. این موضوع ناقض ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
۶. نقض اصل برابری در برابر قانون
مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی، همه شهروندان ایران در برابر قانون مساویاند. اما در عمل، بهاییان از این حق محروم بوده و بهطور رسمی بهعنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته نمیشوند.

