نماد سایت حقوق بشر در ایران

مدیر مسئول روزنامه فراز از اتهامات منتسبه تبرئه شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-EF1

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۲، با رای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، مدیر مسئول روزنامه فرزاد،‌ تبرئه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرانا، امروز دوشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۲، علی م مرادی، مدیر مسئول روزنامه اینترنتی فرزاد، توسط اعضای هیئت منطفه دادگه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مجرم شناخته نشد. 

اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت:”اعضای هیات منصفه به اتفاق آراء، علی م مرادی مدیر مسئول روزنامه اینترنتی فراز را مجرم نشناختند.”
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی استان تهران در تشزیح این خبر اعلام کرد:”اتهام علی م مرادی مدیر مسئول روزنامه اینترنتی فراز، (ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی) موضوع بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات و نقض مصوبات ۲۹۸ و ۳۱۷۰۵۹ تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ شورای عالی امنیت ملی درباره (مدیریت فضای رسانه‌ای برای جلوگیری از ایجاد شکاف‌های مذهبی و نژادی میان دو ملت ایران و افغانستان) بود که اعضای هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم به اتفاق آراء او را مجرم ندانستند.”

وی ادامه داد:”متهم در بخشی از دفاعیات خود گفت که ما (افغان هراسی و افغان ستیزی) نکردیم بلکه از مهاجران قانونی دفاع و از مهاجران غیرقانونی و از عدم ساماندهی آنها انتقاد کردیم ضمن اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ما ابلاغ نشده است.”

نصراللهی افزود:”رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های علی م مرادی مدیر مسئول روزنامه اینترنتی فراز که با شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران و به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.” 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل