https://wp.me/p6xuBy-GXY
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۱اسفند ماه ۱۴۰۲، شروین حاحی پور به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شروین حاجی پور، خواننده و از آهنگساز، توسط قاضی دادگاه انقلاب ساری، در مجموع به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، منع خروج از کشور، رونویسی از کتاب، ساخت موسیقی بر علیه کشور آمریکا و شرکت در دوره آموزشی، محکوم شد.
براساس حکم صادره، شرین حاجی پور، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۸ماه حبس تعزیری و به اتهام (اغوا و تحریک مردم به اغتشاشات قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال ممنوعیت خروج از کشور، جمع آوری دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی علمی و هنری و انتشار آن در فضای مجازی بنام خود، مطالعه و خلاصه نویسی کتاب حقوق زن در اسلام تألیف (شهید) مرتضی مطهرى و کتاب زن در آئینه جمال جلال تألیف حضرت آیت الله جوادی آملی، به میزان ۳۰صفحه هر یک بصورت مجزی و دستنویس جهت درج در پرونده و ارائه به واحد اجرا و انتشار آن از طریق فضای مجازی، ساخت موسیقی درباره (جنایات آمریکا) علیه بشریت و جمع آوری نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا در یک قرن اخیر و انتشار آن از طریق فضای مجازی و همچنین به شرکت در دوره آموزشی مهارت رفتار و دانش در حوزه هنر، محکوم شده است
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمالد ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال حبس تعزیری برای شروین حاجی پور لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به اشاره است، شروین حاجی پور، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات ساری، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان مازندران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
