https://wp.me/p6xuBy-UXa
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۷شهریورماه ۱۴۰۴، حکم اعدام بابک شهبازی، در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، بابک شهبازی، فرزند: رحمخدا، متولد: ۱۳۶۰، اهل شهرستان نهاوند از توابع استان همدان و متهم به «محاربه از طریق جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل ـ موساد» در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد.
براساس اسن گزارش، حکم اعدام بابک شهبازی، در حالی اجرا شده که این زندانی امنیتی، از لحطه دستگری۷ از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود و سایر حقوق شهروندی اش محروم شده بود.
در گزارش منتشر شده در خصوص چگونگی ارتکاب جرم جاسوسی توسط بابک شهبازی ادعا شد:”بابک شهبازی، در حوزه طراحی و نصب دستگاههای خنککننده صنعتی به عنوان پیمانکار در شرکتهای وابسته به سازمانها و مراکز مخابراتی، نظامی و امنیتی فعالیت میکرد و به واسطه شغل خود (طراحی و نصب دستگاههای خنککننده خانگی صنعتی) در مراکز مهم و زیرساختی کشور در حوزههای مخابراتی، نظامی و امنیتی رفت و آمد و از مختصات و ویژگیهای دیتاسنترهای آنها اطلاع داشت و تصمیم به فروش اطلاعات به سرویس موساد در قبال اخذ پول و اقامت کشور خارجی میکند، اما به دلیل ترس از افشاشدن هویتش، اسماعیل فکری که او هم در خرداد ۱۴۰۴ اعدام شد را با بهانه تخصص و آگاهی بیشتر از رایانه و تسلط به زبان انگلیسی در ازای دریافت پول به عنوان همکار وارد پروژه کرده بود.”
بابک شهبازی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.
وی در تاریخ ۱۶دی ماه ۱۴۰۲، توسط یکی از نهادهای امنیتی، در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه امنیتی، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شده بود اما در حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، به همراه سایر زندانیان، به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود اما در مرداد ماه ۱۴۰۴، به زندان قزلحضار کرج منتقل شد.
در مراحل دادرسی هم بابک شهبازی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای موساد» به اعدام محکوم شده بود.
حکم اعدام صادره بر علیه بابک شهبازی، در مرحله فرجام خواهی، توسط قضاتن شعبه دیوان عالی کشور، عینا تائید و پرونده وی برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، ارجاع شد.
صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان به «جاسوسی» در دادگاههای انقلاب ایران موضوعی حساس و مهم در حوزه حقوق بشر و روند قضایی ایران است. تحلیل این موضوع را میتوان از چند زاویه بررسی کرد:
۱. زمینه قضایی و اتهامات امنیتی در ایران
-
اتهام «جاسوسی برای موساد» یکی از سنگینترین اتهامات امنیتی در ایران است و در موارد متعددی با استناد به ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی («هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور به نفع دولت بیگانه جاسوسی کند، به حبس از یک تا ده سال یا اعدام محکوم میشود») مطرح میشود.
-
رسیدگی به این پروندهها در دادگاههای انقلاب انجام میشود که به دلیل غیرعلنی بودن جلسات و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل، همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بودهاند.
۲. انتقادها و چالشهای حقوق بشری
۱. عدم شفافیت روند دادرسی
-
دادگاههای انقلاب غالباً بدون حضور رسانهها و ناظران مستقل برگزار میشوند.
-
وکلای انتخابی متهمان بهویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود میشوند (براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
۲. اعترافات اجباری
-
گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی اعترافات از طریق فشار روانی یا فیزیکی اخذ میشوند و سپس به عنوان مدرک اصلی محکومیت استفاده میشوند. این امر مغایر ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل ۳۸ قانون اساسی ایران (ممنوعیت شکنجه) است.
۳. استفاده گسترده از مجازات اعدام
-
مجازات اعدام بهویژه در پروندههای امنیتی، توسط سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بهعنوان اقدامی غیرمتناسب و مغایر با روند دادرسی منصفانه مورد انتقاد قرار گرفته است.
-
طبق قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل، استفاده از اعدام باید به شدیدترین جرائم و پس از دادرسی عادلانه محدود شود؛ جاسوسی بهعنوان «جرم غیرخشونتآمیز» اغلب با این معیار همخوانی ندارد.
۳. پیامدهای سیاسی و اجتماعی
-
صدور چنین احکامی باعث افزایش تنشهای سیاسی داخلی و خارجی میشود.
-
این روند بر روابط دیپلماتیک ایران و دیگر کشورها تأثیر میگذارد و میتواند فشارهای بینالمللی را بر ایران افزایش دهد.
-
از منظر داخلی، به ایجاد فضای ترس و محدودسازی فعالیتهای مدنی یا رسانهای منجر میشود.
۴. پیشنهادها و موازین حقوق بشری
-
تضمین دادرسی عادلانه و علنی با حضور وکلای مستقل و ناظران بیطرف.
-
لغو یا تعلیق احکام اعدام در مواردی که روند دادرسی ناقص یا مبتنی بر اعترافات اجباری بوده است.
-
بازنگری در قوانین امنیتی مبهم مانند ماده ۵۰۱ و تطبیق آن با استانداردهای بینالمللی.
-
گفتوگوی سازنده با نهادهای بینالمللی برای بهبود شفافیت قضایی و احترام به حقوق بشر.
جمعبندی
صدور احکام اعدام برای اتهام جاسوسی، بهویژه در شرایطی که نگرانیهای جدی در خصوص دادرسی منصفانه و شفافیت قضایی وجود دارد، با اصول حقوق بشر و عدالت قضایی همخوانی ندارد. احترام به تعهدات بینالمللی ایران، تضمین حقوق متهمان، و بازنگری در استفاده از مجازات اعدام میتواند گامی مهم در کاهش تنشها و بهبود اعتبار نظام قضایی کشور باشد.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما با توجه به فقدان شفافیت دادرسی قضایی در پرونده این قبیل متهمان در ایران، نمی توان صدور و اجرای این قبیل احکام را قانونی دانست.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
