https://wp.me/p6xuBy-Vmz
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸مهرماه ۱۴۰۴، حکم اعدام یک زندانی امنیتی در زندان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۴، بهرام چوبی اصل، فرزند: حسن، زندانی امنیتی، متهم به «جاسوسی برای موساد» در یکی از زندانهای ایران، اعدام شد.
در این گزارش، پیرامون، علت بازداشت و صدور حکم اعدام بر علیه این شهروند ادعا شد:”بهرام چوبی اصل که در حوزه دیتابیس همکاری گسترده ای را با سرویس «جاسوسی برای اسرائیل ـ موساد» داشت، صبح ۷ مهر ماه ۱۴۰۴ اجرا شد.”
چوبی اصل به دلیل تخصص خود در تمام پروژههای شرکت به عنوان مدیر حضور داشته و دارای دسترسی بالا به بانکهای اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی کشور بود.
بهرام چوبی پس از اخذ مدرک تخصصی خود در حوزه پایگاه داده، در زمان حضور در دورهای تخصصی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط عوامل سرویس موساد نشان و پس از آموزشهای لازم اسناد و مدارکی را برای «موساد» ارسال کرده بود.
همچنین، در ادامه این گزارش، با استناد به اقاریر بهرام چوبی اصل، عنوان شد:”محکومعلیه در اقاریر خود گفته است افسر موساد اعلام کرده که امکان فروش تجهیزات به ایران را دارد و از من درخواست کرده با مدیرعامل صحبت کنم تا سخت افزار مورد نیاز شرکت توسط آنها تامین شود و یا شرکتی که در حوزه سخت افزار فعالیت دارد را به او وصل کنم.”
پس از دستگیری متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به اتهام جاسوسی به نفع سرویس بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران با وصف دریافت وجه و همکاری اطلاعاتی با سرویس رژیم اشغالگر صهیونیستی صادر و به دادگاه ارسال شد.
در نهایت پس از تشکیل دادگاه با حضور وکیل متهم و طی روال قانونی و بررسی مستندات، حکم اعدام بهرام چوبی اصل، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، به اتهام«افساد فی الارض از طریق همکاری با موساد» صادر شد.
پس از ابلاغ حکم و اعلام فرجام خواهی، پرونده بهرام چوبی اصل به شعبه دیوان عالی کشور ارسال شد و آن حکم عینا تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام ارجاع شده بود.
صدور و اجرای احکام اعدام در ایران از منظر حقوق بینالملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱. حق حیات بهعنوان یک حق بنیادین
-
طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از جمله حقوق غیرقابل سلب است.
-
صدور حکم اعدام، بهویژه در جرایمی که تعریف و مصداق آنها مبهم است، تهدیدی مستقیم علیه این حق بنیادین محسوب میشود.
۲. ابهام در تعریف جرم «افساد فیالارض»
-
جرم «افساد فیالارض» در قوانین ایران تعریفی بسیار کلی و گسترده دارد و به مصادیق متنوعی از جمله جاسوسی تعمیم داده میشود.
-
اصل قطعیت و شفافیت قوانین کیفری (اصل قانونی بودن جرم و مجازات کیفری) که در ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده، ایجاب میکند که جرایم بهطور دقیق و روشن تعریف شوند.
۳. نقض دادرسی عادلانه
-
بسیاری از متهمان امنیتی در ایران، از جمله افرادی که به اتهام جاسوسی محاکمه میشوند، در مراحل بازجویی و محاکمه از حق دسترسی به وکیل مستقل، حق دادرسی علنی و بیطرف، و حق تجدیدنظرخواهی مؤثر محروم میشوند.
-
این موارد نقض آشکار مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
۴. محدودیت اعدام در حقوق بینالملل
-
در حقوق بینالملل، استفاده از مجازات اعدام تنها در «جدیترین جرایم» (most serious crimes) مانند قتل عمدی مجاز دانسته شده است.
-
جاسوسی یا جرایم سیاسی ـ امنیتی، طبق تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، در هیچ شرایطی در زمره «جدیترین جرایم» قرار نمیگیرد. بنابراین، صدور حکم اعدام برای چنین اتهاماتی مغایر تعهدات بینالمللی ایران است.
۵. شائبه اعترافات اجباری و شکنجه
-
گزارشهای متعدد از استفاده از شکنجه، فشار روانی و اعترافات اجباری در پروندههای امنیتی وجود دارد. هرگونه محکومیت مبتنی بر اعتراف تحت شکنجه، بر اساس ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه، فاقد اعتبار حقوقی است.
نتیجهگیری حقوقی
صدور و اجرای احکام اعدام علیه متهمان به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای موساد» با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض است؛ زیرا:
-
حق بنیادین حیات را نقض میکند،
-
بر مبنای قوانین مبهم و موسع صادر میشود،
-
با محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه همراه است،
-
و خارج از معیارهای بینالمللی «جدیترین جرایم» قرار دارد.
بنابراین، چنین احکامی نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه نقض تعهدات بینالمللی ایران در چارچوب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب میشود.
