https://wp.me/p6xuBy-Yh8
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام زندانی سیاسی اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، سحرگاه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، رامین زله ـ فرزند: کمال به همراه کریم معروف پور ـ فرزند: کمال، دو زندانی سیاسی، در یکی از زندانهای غرب ایران، اعدام شدند.
براساس اعلام این گزارش، اتهامات منتسب به رامین زله و کریم معروف پور«عضویت در گروه‌های مسلح تجزیه طلب»، «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه»، «تیراندازی و اقدام به ترور در راستای اهداف گروهک تروریستی» عنوان شده است.
در بخش دیگری از این خبر به اعترافات گرفته شده از رامین زله که مشخص نیست تحت چه شرایطی از وی گرفته شده اشاره و ادعا شد:”رامین زله پس از طی دوره‌های آموزشی از طرف گروهک ماموریت پیدا کرده بود تا در اعتراضات کشور به عنوان لیدر شرکت کند و نامبرده برای «ترور فرمانده پایگاه سپاه» یکی ازشهرستان‌های غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروف‌پور همکاری داشته و پس از تشکیل تیم مسلح، دو خشاب را به سمت یک خودرو حامل نیرو‌های نظامی شلیک و از این عملیات فیلمبرداری کرده‌اند.”
همچنین در خصوص اعترافات گرفته شده از کریم معروف هم ادعا شد:”کریم پور در اعترافات خود اقرار کرده است که از اقدامات مسلحانه گروهک آگاهی داشته و یکی از مسئولیت‌های وی نگهداری سلاح برای انجام عملیات‌های تروریستی بوده و سلاح‌ها را در موارد لزوم تحویل می‌دادم و دوباره بعد از انجام عملیات تحویل می‌گرفتم. چهار قبضه سلاح در اختیارم بود، دو قبضه اسلحه کلاش که به فواصل برای من ارسال شد و دو قبضه کلت هم برایمان به داخل ایران انتقال داده شد.”
در خاتمه این خبر به روند قضایی پرونده این ۲ فعال سیاسی اشاره شده اما با توجه به سابقه حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با فعالان سیاسی، به جرات می توان گفت که متهمان این پرونده از حق دادرسی عادلانه با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری محروم بودند.
پرونده این افراد، پس از محاکمه در روندی پر ابهام قضایی، با صدور ۲ فقره حکم اعدام برای رامین زله و کریم معروف پور، مواجه و پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور احکام اعدام آنها عینا تائید شد.
لازم به ذکر است، در نظام حقوقی ایران، رسیدگی به اتهامات سیاسی و امنیتی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود، اما در عمل، برخی مقررات از جمله تبصره ماده ۴۸ این قانون، بحث‌برانگیز بوده است. بر اساس این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرونده‌های «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی»، متهم تنها می‌تواند از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه وکلای خود را انتخاب کند.
این محدودیت، از دید بسیاری از حقوقدانان و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، با اصل حق برخورداری از وکیل مستقل و دادرسی عادلانه در تعارض قرار دارد.
در پرونده‌های سیاسی و امنیتی که ممکن است منجر به صدور احکام سنگین از جمله اعدام شود، مرحله تحقیقات مقدماتی و دسترسی به وکیل نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. منتقدان معتقدند اعمال محدودیت در انتخاب وکیل و نیز روند غیرشفاف برخی بازداشت‌ها، می‌تواند اصل برابری سلاح‌ها میان متهم و نهاد تعقیب را تضعیف کند. در مقابل، مقامات قضایی این محدودیت را در راستای «حفظ امنیت ملی» توجیه می‌کنند.
