https://wp.me/p6xuBy-Z5E
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶تیرماه ۱۴۰۵، احکام اعدام سامان رشیدی و وحید سلیمی، دو زندانی متهم به «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۵، سامان رشیدی، ۳۲ ساله، اهل شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان و متهم به مقتل عمد»، محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(سپیدار) اهواز، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”سامان رشیدی، اهل ایذه بود و حدود ۵ سال قبل به اتهام «قتل عمد» بازداشت و پس از طی مراحل بازجوی یها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان خوزستان به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵، وحید سلیمی، ۲۸ ساله، اهل شهرستان پاکدشت از توابع استان تهران، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(لنگرود) قم، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”وحید سلیمی، اهل پاکدشت رامین از توابع استان تهران بود و حدود ۲سال قبل با اتهام«حمل و نگهداری مواد مخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان تهران، به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
مجازات اعدام از منظر حقوق بینالملل بشر، یکی از شدیدترین اشکال سلب حق بنیادین حیات محسوب میشود. حق حیات در ماده ۳ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۶ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» به رسمیت شناخته شده و دولتها مکلف به حمایت از آن هستند.
هرچند میثاق، لغو کامل مجازات اعدام را بهصورت مطلق الزامی نکرده است، اما اجرای آن را تنها در محدودترین شرایط، پس از دادرسی منطبق با معیارهای دادرسی عادلانه و صرفاً در مورد «جدیترین جرائم» مجاز دانسته است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تصریح کرده است که جرائم مرتبط با مواد مخدر، جرائم اقتصادی، جرائم مالی و بسیاری از جرائم غیرمنتهی به سلب عمدی حیات، در زمره «جدیترین جرائم» موضوع ماده ۶ میثاق قرار نمیگیرند؛ از اینرو، صدور و اجرای حکم اعدام برای چنین جرائمی با تعهدات بینالمللی دولتها ناسازگار است.
علاوه بر این، هرگونه اجرای حکم اعدام که پس از دادرسی فاقد تضمینهای اساسی دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، رسیدگی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، امکان تجدیدنظر مؤثر و رعایت کامل حقوق دفاعی متهم انجام شود، از منظر حقوق بینالملل «سلب خودسرانه حق حیات» تلقی میشود.
همچنین، عدم اطلاعرسانی شفاف درباره اجرای احکام اعدام و محروم کردن خانواده و افکار عمومی از دسترسی به اطلاعات، با اصول شفافیت، کرامت انسانی و حق دسترسی به اطلاعات در تعارض است.
در سالهای اخیر نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها با تصویب قطعنامههایی، خواستار برقراری تعلیق اجرای مجازات اعدام با هدف لغو کامل آن شده و از دولتها خواسته است دامنه اعمال این مجازات را کاهش داده و تضمینهای دادرسی عادلانه را بهطور کامل رعایت کنند.
از این منظر، استمرار اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر یا در مواردی که نگرانیهای جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه وجود دارد، با روند رو به گسترش حقوق بینالملل در جهت محدودسازی و لغو مجازات اعدام مغایرت دارد.
