https://wp.me/p6xuBy-ZsF
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹تیر ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام اسماعیل قدیری، حسین وحیدپور و فرشاد پهلوانی در زندان کاشان و زندان مرکزی استان سمنان اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵، اسماعیل قدیری، ۳۲ ساله، اهل کاشان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان کاشان، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”اسماعیل قدیری، اهل کاشان بود و حدود ۳سال قبل در حین یک درگیری به اتهام قتل بازداشت وتوسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ کاشان به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، حسین وحیدپور ـ ۲۴ ساله و فرشاد پهلوانی ـ ۲۶ ساله، دو زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی استان سمنان، اعدام شدند.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این ۲زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”حسین وحیدپور و فرشاد پهلوانی هر ۲ اهل استان سمنان بودند و در مرغداری متعلق به پدر فرشاد کار میکردند و حدود ۴ سال و ۹ ماه قبل به اتهام «قتل دوستشان به نام علیرضا» در همان مرغداری بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان سمنان به اعدام(قصاص نفس) محکوم شدند.”
این فرد در ادامه درباره انگیزه این قتل و روند پرونده افزود:”این حادثه به دلایل ناموسی و به ظن مزاحمت مقتول برای خواهر حسین رخ داد، اما آنها بعدها متوجه شدند که علیرضا هیچگونه رابطهای با خواهر حسین نداشته و در واقع اشتباه کردهاند. خانوادههای این دو زندانی برای جلب رضایت، مبلغ ۳۵ میلیارد تومان به خانواده مقتول پیشنهاد دادند، اما اولیای دم به هیچوجه حاضر به گذشت نشدند و خواهان اجرای حکم قصاص بودند.”
اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اجرای احکام اعدام اسماعیل قدیری، حسین وحیدپور و فرشاد پهلوانی، صرفنظر از نوع اتهام و محکومیت آنان، از منظر تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تضمین دادرسی عادلانه و حق حیات، واجد ملاحظات جدی حقوق بشری است.
مطابق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از بنیادیترین حقوق بشر است و اجرای مجازات اعدام تنها در شرایط استثنایی و پس از رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه امکانپذیر است. همچنین مفاد ۱۴ این میثاق و ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری از محاکمهای مستقل، بیطرف و منصفانه تأکید دارند.
در پروندههای منتهی به قصاص نیز دولت مکلف است تمامی تضمینهای دادرسی، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع کامل، بررسی دقیق ادله و تلاش برای تحقق سازش و جبران خسارت را فراهم کند.
افزون بر این، عدم اعلام رسمی اجرای این احکام، با اصل شفافیت قضایی و حق جامعه برای دسترسی به اطلاعات درباره اجرای مجازاتهای سالب حیات مغایرت دارد و بر نگرانیها درباره نحوه اجرای این احکام و میزان رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر میافزاید.
