https://wp.me/p6xuBy-Zwh
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام حسین رحیم خانلی و مراد ایران منش در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز اعدام شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۵، حسین رحیم خانلی ـ ۳۲ ساله- اهل شهرستان جهرم به همراه مراد ایرانمنش ـ متهم به «قاچاق مواد مخدر» در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، اعدام شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراد ایرانمنش، پیشتر با اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» در استان فارس، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”حسین رحیم خانلی هم در سال ۱۴۰۱، با اتهام«حمل و نگهداری موادمخدر»، بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان فارس به اعدام محکوم شده بود.”
اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی منتشر نشده است.
اجرای حکم اعدام حسین رحیم خانلی و مراد ایرانمنش، صرفنظر از نوع اتهامات انتسابی، باید در پرتو تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دولتهای عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مطابق ماده ۶ این میثاق، مکلف به حمایت از حق ذاتی حیات است.
هرچند این میثاق در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردهاند، اعمال آن را در شرایطی بسیار محدود مجاز میداند، اما تأکید میکند که این مجازات صرفاً باید برای «جدیترین جرائم» و پس از دادرسی منطبق با تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه اجرا شود.
همچنین، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تصریح کرده است که جرائم مرتبط با مواد مخدر در زمره «جدیترین جرائم» موضوع ماده ۶ میثاق قرار نمیگیرند و بنابراین صدور و اجرای حکم اعدام برای چنین جرائمی با تعهدات ناشی از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز بارها از دولتها خواستهاند که از اجرای مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر خودداری کنند.
علاوه بر این، ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر انسان نسبت به زندگی، آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و ماده ۱۰ همان اعلامیه نیز حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف را تضمین میکند.
در مواردی که اطلاعرسانی رسمی درباره روند دادرسی، نحوه رسیدگی، دسترسی متهمان به وکیل منتخب و رعایت سایر تضمینهای دادرسی عادلانه وجود ندارد، امکان ارزیابی مستقل از انطباق روند رسیدگی با استانداردهای بینالمللی نیز با ابهام مواجه میشود.
با توجه به افزایش مستمر اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر، نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند اجرای این مجازات را متوقف کرده، دامنه جرائمی که مستوجب اعدام هستند را محدود سازد و در راستای لغو کامل مجازات اعدام، مطابق روند رو به گسترش حقوق بینالملل، گامهای عملی بردارد.
