نماد سایت حقوق بشر در ایران

احکام اعدام ۲ زندانی در قم اجرا شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-112o

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام عباس مردانی و منصور رحیمی‌نژاد در زندان مرکزی قم اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۵، عباس مردانی، ۳۰ ساله، اهل شهرستان ری، به همراه منصور رحیمی‌نژاد، ۳۸ ساله، اهل شهرستان ورامین، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان قم، اعدام شدند. اعمال و اجرای مجازات اعدام باید با تعهدات بین‌المللی دولتها در زمینه حق حیات و تضمین‌های دادرسی عادلانه مطابقت داشته باشد؛ ضمن آنکه صرف محکومیت قضایی، به‌تنهایی مانع بررسی براساس اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص نحوه رسیدگی و اجرای حکم نیست.

یک فرد مطلع در خصوص جزئیات پرونده این ۲ زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عباس مردانی، اهل شهرستان ری بود و حدود ۲ سال قبل با اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان قم به اعدام محکوم شده بود.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”منصور رحیمی‌نژاد هم اهل شهرستان ورامین و پدر یک دختر بچه خردسال بود و در حدود ۴ سال قبل به همراه دو فرد دیگر بازداشت شده بود؛ دادگاه برای آن ۲ نفر حکم ۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و برای منصور رحیمی‌نژاد، به‌عنوان متهم ردیف اول، حکم اعدام صادر کرد.”

وی در خاتمه گفت:”عباس مردانی و منصور رحیمی‌نژاد، بعدازظهر شنبه هفته جاری، برای اجرای احکام اعدام از بند عمومی زندان قم به سلول انفرادی منتقل شدند.”

خبر اجرای احکام اعدام عباس مردانی و منصور رحیمی‌نژاد، تا لحظه تنظیم این گزارش، توسط رسانه‌های داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

اجرای حکم اعدام عباس مردانی و منصور رحیمی‌نژاد، در ارتباط با اتهام «قاچاق موادمخدر»، از منظر حقوق بین‌الملل با حق حیات موضوع ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مرتبط است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل تفسیری از «شدیدترین جرایم» ارائه کرده و بر محدود بودن استفاده از مجازات اعدام و رعایت کامل تضمین‌های دادرسی تأکید دارد.

همچنین، ماده ۱۴ میثاق، برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت، حق دفاع و رسیدگی توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف را تضمین می‌کند. در پرونده‌های منتهی به اعدام، رعایت این تضمین‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و هرگونه نقض اساسی در روند دادرسی می‌تواند مشروعیت اجرای حکم را از منظر حقوق بشر با پرسش مواجه کند.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل