https://wp.me/p6xuBy-10Nr
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، دستکم ۸۴ واحد صنفی در استان همدان پلمب و ۲۶۶ فقره پرونده قضایی هم در این زمینه تشکیل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب استان همدان، از پلمب ۸۴ واحد صنفی و تشکیل ۲۶۶ پرونده قضایی در حوزه «عفت عمومی» از ابتدای سال ۱۴۰۵ در آن استان خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب استان همدان، در تشریح این خبر گفت:”در حوزه صیانت از عفت عمومی و برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی در ۵ماهه امسال ۸۴ واحد کافه و قهوهخانه متخلف پلمب و ۷۷۵ فقره تذکر قانونی صادر شده و ۲۶۶ فقره پرونده قضایی در حوزه اعمال خلاف عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و مراکز فساد تشکیل گردیده و جلسات متعددی نیز برای توجیه و تذکر به بلاگرها و فعالان فضای مجازی برگزار شده است.”
نجفی در خصوص فعالان فضای مجازی سرکوب شده در ایران هم ادعا کرد:”در حوزه «عضویت افراد در شبکههای معاند نظام»، پیرو ابلاغیه تبصره ذیل ماده ۴ قانون «رسانههای معاند» اعلام شدهاند و بر این اساس عضویت و انتشار محتوا در این بسترهای غیرقانونی جرم محسوب میشود و در مرحله نخست ضمن اخطار قانونی، سیمکارت افراد خاطی به مدت ۶ ماه مسدود و از تخصیص سیمکارت جدید به کد ملی فرد خاطی جلوگیری خواهد شد.”
از منظر حقوقی، پلمب ۸۴ واحد صنفی و تشکیل ۲۶۶ پرونده قضایی باید بر اساس قانون، حکم یا دستور مقام قضایی صالح و با رعایت حق دفاع و اصل تناسب انجام شود. صرف عنوان کلی «عفت عمومی» نمیتواند جایگزین تعیین دقیق رفتار مجرمانه و مستند قانونی آن شود.
همچنین درباره تهدید به مسدودسازی سیمکارت و جلوگیری از تخصیص سیمکارت جدید، اعمال چنین محدودیتهایی باید دارای مبنای قانونی روشن، تصمیم مقام صالح و امکان اعتراض و رسیدگی قضایی باشد.
از منظر حقوق بشر نیز محدودیت فعالیتهای صنفی و مجازی، در صورتی که به آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مربوط باشد، باید ضرورت، مشروعیت و تناسب آن بهطور مشخص احراز شود.
