https://wp.me/p6xuBy-Vi0
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶مهرماه ۱۴۰۴، بیژن کاظمی، بطور مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۴، بیژن کاظمی، متهم سیاسی در بازداشت موقت، محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات استان قم، بطور مشروط به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد و به زندان اوین بازگردانده شد.
شهناز خسروی، مادر این متهم سیاسی، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تائید کرده بیزن کاظمی به زندان اوین متتقل شد و به اعتصاب غذای خود پایان داد.
لازم به ذکر است، بیژن کاظمی، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، به علت وضعیت نامناسب نگهداری وی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان قم و محرومیت وی از حقوق اولیه اش، اعتصاب غذا کرده بود.
پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۴، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام بیژن کاظمی در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، برگزار و این شهروند دفاعیات خود را در برابر اتهامات منتسب شده به وی به بازپرس اعلام کرد و برای آزادی وی وثیقه ای به ارزش ۴ میلیارد تومان، صادر شد.
بیژن کاظمی، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان کوهدشت، دستگیر و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، برای بازجویی به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات، واقع در زندان اوین، منتقل شد.
این متهم سیاسی در تیر ماه ۱۴۰۴، به علت حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، به همراه سایر زندانیان محبوس در آن زندان به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، هنگامی که ۵۰ روز از تاریخ دستگیری بیژن کاظمی گذشته بود نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندی این متهم سیاسی در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی هشدار داده بود.
محرومیت متهمان سیاسی از حقوق اولیه خود در ایران، با مفاد ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری و اصول ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد مستقیم است. این نقض حقوق در مراحل مختلف پرونده قابل مشاهده است:
۱. محرومیت در زمان بازداشت و بازجویی
-
متهمان سیاسی اغلب بدون ارائه حکم قضایی معتبر بازداشت میشوند.
-
محرومیت از حق دسترسی به وکیل انتخابی (مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
-
بازداشت طولانی در سلول انفرادی و اعمال فشار روانی برای اخذ اعترافات اجباری.
-
عدم اطلاع خانواده از محل نگهداری متهم.
ارتباط با حقوق بینالملل:
-
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچکس را نمیتوان به طور خودسرانه بازداشت یا تبعید کرد.»
-
ماده ۱۰ اعلامیه: «همه افراد حق دارند در برابر دادگاه مستقل و بیطرف محاکمه شوند و دفاع مؤثر داشته باشند.»
۲. محدودیت در دسترسی به اطلاعات و مدارک پرونده
-
محرومیت از دسترسی به مستندات و شواهد پرونده، محدود کردن توانایی دفاع مؤثر متهم.
-
فشارهای امنیتی و قضایی برای پذیرش اتهامات بیاساس یا خودسانسوری.
ارتباط با ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری:
-
ماده ۵ بر اصل مراعات حقوق متهم در تمامی مراحل دادرسی تأکید دارد و برخوردهای تحقیرآمیز، بازداشت غیرقانونی و محرومیت از وکیل را منع میکند.
۳. پیامدهای نقض حقوق
-
صدور احکام سنگین، از جمله حبس طولانی، شلاق یا اعدام، بر پایه اعترافات تحت فشار.
-
استمرار نظارت و تهدید پس از آزادی.
-
محدودیت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متهم و خانوادهاش.
این روند نشاندهنده نقض سیستماتیک حقوق متهمان سیاسی در تضاد آشکار با قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران است.
