https://wp.me/p6xuBy-GIx
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، مهدی میرزایی، حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، علیرغم تشکیل جلسه دادرسی در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳ سافند ماه ۱۴۰۲، حافظ فروحی، آرمان صدقی ثابت و مهدی میرزایی، اهل و ساکن استان گیلان، علیرغم برگزاری جلسه دادرسی در پی مخالفت دادستان، با تبدیل قرار به وثیقه و گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان لاکان(مرکزی) رشت، بسر می برند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به مخالفت دادستان و صدور قرار جلب دادرسی، از تبدیل قرار بازداشت موقت حافظ فروحی، آرمان صدقی ثابت و مهدی میرزایی، ممانعت بعمل آمده و این افراد در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند.”
لازم به اشاره است، حافظ فروحی، آرمان صدقی ثابت و مهدی میرزایی، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت، از بابت اتهاماتی مرتبط با (اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت و فعالیت در گروههای مخالف نظام) محاکمه شده و برای این افراد قرار جلب به دادرسی صادر شد.
مهدی میرازیی، حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، در تاریخ ۲۹دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها سپس به بازداشتگاه سپاه رشت در زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل و سپس در جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام شده و پس از انتقال به زندان لاکان رشت در وضعبت بلاتکلیفی بسر برده بودند.
آرمان صدقی ثابت، حافظ فروحی و مهدی میرزایی، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترس به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند.
حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲، نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مهدی میرازیی، حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، در زندان لاکان رشت ابراز نگرانی کرده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
