https://wp.me/p6xuBy-10ai
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳مرداد ماه ۱۴۰۵، شهرزاد ضمیری در مرحله بازپرسی تفهیم اتهام شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، شهرزاد ضمیری ـ سرهنگ نیروی انتظامی، معاون پلیس اجتماعی فضای مجازی«فتا» در خراسان رضوی از دستگیر شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در بند آرامش زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد توسط بازپرس شعبه دادسرای نظامی(انتظامی) مشهد، تفهیم اتهام شد.
براساس این گزارش، شهرزاد ضمیری با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «افشای اسناد محرمانه دولتی»، «اقدام عملیاتی به قصد حمایت از اسرائیل و آمریکا» و چند اتهام دیگر مواجه شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”شهرزاد ضمیری در دوران بازجویی ها به شدت تحت فشارهای روحی ـ روانی قرار گرفته و حتی از حق تماس با خانواده اش هم محروم شده بود و محدودیت تماس وی از تاریخ ۱ خرداد ماه سال جاری برداشته شده ولی باز هم تماسهای وی تحت کنترل است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”بخشی از پرونده تشکیل شده بر علیه شهرزاد ضمیری با شکایت حفاظت اطلاعات فراجا است.”
لازم به ذکر است، شهرزاد ضمیری، در جریان تظاهرات دی ماه ۱۴۰۴، دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات و سپس بازداشتگاه امنیتی حفاظت اطلاعات فراجا منتقل و پس از طی مراحل بازجوی یها«در حالی که از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده بود» تفهیم اتهام و به بند ارامش در زندان وکیل آباد منتقل شده است.
شهرزاد ضمیری، داشن آموخته رشته روانشانی و فرزند یکی از کسبه مشهور مشهد است.
تفهیم اتهام به شهرزاد ضمیری در شرایطی که وی از حق دسترسی به وکیل منتخب، تماس آزادانه با خانواده و سایر تضمینهای دادرسی عادلانه محروم بوده است، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر قابل بررسی است. مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حق اطلاع از اتهامات، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر در تمامی مراحل رسیدگی برخوردار باشد.
همچنین، نگهداری متهم در بازداشتگاههای امنیتی همراه با اعمال محدودیت بر ارتباط با خانواده و ادعای اعمال فشارهای روحی و روانی، در صورت صحت، میتواند با اصول دادرسی عادلانه و ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز مغایرت داشته باشد. ماده ۹ و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی و امنیت شخصی، اطلاع فوری از اتهامات، دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه تأکید دارند و ماده ۷ این میثاق نیز هرگونه شکنجه یا رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع اعلام کرده است.
علاوه بر این، طرح اتهاماتی از جمله «افشای اسناد محرمانه دولتی» و «اقدام عملیاتی به قصد حمایت از اسرائیل و آمریکا» مستلزم ارائه ادله کافی و رسیدگی در چارچوب اصول قانونی، از جمله اصل برائت و حق دفاع مؤثر است. تا پیش از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح، انتساب این اتهامات نباید به منزله اثبات جرم تلقی شود.
