https://wp.me/p6xuBy-UxP
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸شهریورماه ۱۴۰۴، محمد تقی زاده، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، محمد تقی زاده، متولد: ۱۳۶۴، فرزند: غریبعلی، ساکن استان اصفهان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۵ سال و ۶ ماهه خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای تقی زاده در حالی دوران حبس تعزیری خود را در بند ۲ زندان دستگرد اصفهان سپری می کند که از اکثر حقوق یک زندانی سیاسی، محروم شده است چون وضعیت نگهداری این زندانی سیاسی بسیار نامطلوب است. آقا تقی زاده، طی چند مرحله در این خصوص با مسئولان زندان دستگرد صحت کرده اما هیچ تغییری در وضعیت وی حاصل نشده است.”
لازم به ذکر است، محمد تقی زاده، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در استان اصفهان، دستگیر و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ هم منزل وی از سوی آن نهاد امنیتی، تفتیش و برخی لوازم شخصی وی توقیف شد و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم از قبیل دسترسی به وکیل محروم بود تحت انواع بازجویی ها و فشارهای روحی ـ روانی قرار گرفت و در نهایت پس از اتمام دوران بازجویی ها به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل شد.
پس از مدتی، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمد تقی زاده، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، برگزار و کیفرخواست این شهروند صادر و پرونده وی به دادگاه انقلاب استان اصفهان، ارجاع شد.
محمد تقی زاده، پس از محاکمه توسط قاضی محمد توکلی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، اواخر دی ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «ارتباط با دووَل متخاصم» به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «حمایت از اسرائیل» هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شد.
وضعیت دادرسی به پرونده متهمان سیاسی ـ امنیتی در محاکم قضایی ایران یکی از مهمترین مسائل حقوق بشری است که همواره با انتقاد جدی نهادهای داخلی و بینالمللی روبهرو بوده است. در این زمینه میتوان به چند محور اصلی اشاره کرد:
۱. روند بازداشت و دسترسی به وکیل
-
در بسیاری از موارد، متهمان سیاسی ـ امنیتی بلافاصله پس از بازداشت به بازداشتگاههای امنیتی مربوط به وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(فراجا) یا اطلاعات سپاه پاسداران، منتقل میشوند.
-
پس از دستگیری، متهمان سیاسی ـ امنیتی از حق دسترسی فوری به وکیل با اعماد تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، محروم می شوند و حتی از حق تماس با خانواده های خود خود هم برای مدت زیادی محروم هستند.
-
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان پروندههای سیاسی ـ امنیتی فقط حق انتخاب وکلایی را دارند که قوه قضائیه تأیید کرده است. این تبصره عملاً استقلال وکلا را زیر سؤال برده است.
۲. بازجویی و اعترافات اجباری
-
گزارشهای متعدد حاکی از اعمال فشارهای روحی، روانی و جسمی، تهدید خانواده و حتی شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری از متهمان سیاسی ـ امنیتی توسط سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل مخابره شده است.
-
این اعترافات غالباً در دادگاه بهعنوان «مهمترین مستندات» علیه متهم استفاده میشود، هرچند طبق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، اعتراف اخذشده تحت شکنجه فاقد اعتبار است.
۳. دادگاههای انقلاب و نبود دادرسی علنی
-
اکثر پروندههای سیاسی و امنیتی در دادگاههای انقلاب رسیدگی میشوند و این در حالی است که به نظر حقوقدانان، ماهیت محاکم انقلاب، زیر سوال است.
-
دادگاهها معمولاً غیرعلنی، متهمان از حق دسترسی به وکیل مورد تائید و نظر خود محروم هستند و امکان حضور رسانهها، ناظران مستقل یا خانوادهها محدود میشود.
-
قضات شعب انقلاب (مانند صلواتی، مقیسه، شاهمحمدی و…) به «قاضی امنیتی» مشهور شدهاند و استقلال رأی آنها همواره محل تردید بوده است.
۴. حق دفاع و محدودیتهای گسترده
-
وکلای مدافع غالباً دسترسی کامل به پرونده، اسناد و ادله ندارند.
-
زمان کافی برای مطالعه پرونده و دفاع مؤثر داده نمیشود.
-
در برخی موارد، حتی جلسات دادگاه در کمتر از نیم ساعت برگزار شده و حکم صادر میشود.
۵. احکام سنگین و اجرای سریع
-
احکام شامل حبسهای طولانیمدت، تبعید، محرومیتهای اجتماعی و حتی اعدام است.
-
روند تجدیدنظرخواهی غالباً تشریفاتی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور بهندرت احکام را نقض میکنند.
-
در مواردی، اجرای حکم اعدام بدون اطلاع قبلی خانواده و وکیل انجام میشود.
۶. نقض اصول دادرسی عادلانه
با توجه به موارد بالا، اصول بنیادین دادرسی عادلانه از قبیل «اصل علنی بودن، عادلانه بودن روند دادرسی به پرونده، حق انتخاب آزادانه وکیل مورد تائید متهم، اصل بیطرفی قاضی در دوران محاکمه، اصل برائت و منع شکنجه متهمان از سوی ضابطین) بطور جدی در ایران و توسط ضابطان قضایی و امنیتی نقض میشود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
