https://wp.me/p6xuBy-UVD
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، آذر کروندی موسی زاده و سودابه فخارزاده از زندان قرچک ورامین، آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴، سودابه فخارزاده ـ متولد: ۱۳۳۷ و آذرکروندی موسی زاده، دو زن زندانی سیاسی، محبوس در زندان قرچک ورامین، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه، آزاد شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آذر کروندی موسی زاده و سودابه فخارزاده، پس از اعمال بخشنامه «عفو معیاری» که به قوه قضائیه و سازمان زندانها ابلاغ شده از زندان قرچک ورامین، صورت گرفته است.”
با توجه به بخشنانه ابلاغ شده و بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی:”حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری اخیر میشوند.”
لازم به ذکر است، آذر کروندی موسی زاده، در دی ماه ۱۴۰۰، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت و فعالیت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شده بود.
پس از ابلاغ حکم و اعلام اعتراض، حکم مذکور از سوی قاشی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید و در پی اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای آذر کروندی موسی زاده لازم به اجرا شده بود.
در تاریخ ۸مرداد ماه ۱۴۰۲، آذر کروندی موسی زاده، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود به زندان اوین منتقل شده بود اما در پی حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، و تخریب آن زندان، آدر کروندی موسی زاده، به زندان قرچک ورامین، منتقل شده بود.
این فعال سیاسی، در تابستان ۱۳۹۸، به همراه رقیه سلطان میرزانی و مخصوص بخارائی، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان شهریار بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
همچنین، سودابه فخارزاده هم در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در پارک چیتگر تهران، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم بود، تفهیم اتهام و سپس در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام«اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود و این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.
در پی اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات برای سودابه فخارزاده لازم به اجرا شده بود.
منتگذاری بر سر زندانیان سیاسی و آزادی آنان تحت عنوان «عفو رهبری» و یا «عفو معیاری»، در حالی که بازداشت یا محکومیت اولیه آنان از نظر اصول حقوقی و حقوق بشری محل تردید است، یکی از موارد مهم و بحثبرانگیز در نظام قضایی ایران محسوب میشود. این موضوع چند بُعد قابل توجه دارد:
۱. مبنای حقوقی عفو در ایران
-
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو معیاری یا تخفیف مجازات محکومان با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تأیید «رهبر جمهوری اسلامی» امکانپذیر است.
-
این عفوها اغلب در مناسبتهای مذهبی یا ملی اعلام میشود و شامل بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز میشود.
۲. نقدهای حقوقی و اخلاقی
۱. نقض اصل برائت و عدالت قضایی
-
بسیاری از این افراد بر اساس اتهامات مبهمی مانند «اجتماع و تبانی»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «عضویت در گروه و دسته»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا «اخلال در نظم عمومی» محاکمه و زندانی شدهاند؛ اتهاماتی که با معیارهای بینالمللی آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز سازگار نیست.
-
از منظر حقوق بشری، این افراد اصولاً نباید حتی یک لحظه بازداشت میشدند که اکنون آزادیشان بهعنوان لطف جلوه داده شود.
۲. ابزاری شدن عفو معیاری برای مشروعیت بخشی به سرکوب و ارعاب شهروندان در ایران
-
عفوها گاهی بهعنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده میشوند تا تصویری از «رأفت اسلامی» یا «سعه صدر حکومت» ارائه دهند، در حالی که اصل مشکل در بازداشتها و محاکمات ناعادلانه است.
-
این رویکرد میتواند به جای اصلاح ساختاری، صرفاً در سطح نمایش سیاسی باقی بماند.
۳. تضاد با استانداردهای بینالمللی
-
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه را ممنوع کرده است.
-
آزادی این افراد پس از «عفو» به جای جبران خسارت یا مسئولیتپذیری قضایی، با اصول حق بر دادرسی منصفانه و جبران نقض حقوق بشر مغایرت دارد.
۳. پیامدهای اجتماعی و سیاسی
-
تضعیف اعتماد عمومی: شهروندان احساس میکنند قانون نه بهعنوان مرجع عدالت، بلکه بهعنوان ابزار فشار و سپس لطف مورد استفاده قرار میگیرد.
-
تداوم فضای ارعاب: این رویکرد پیام میدهد که آزادی و امنیت شهروندان به تصمیمات مقطعی و اراده سیاسی وابسته است، نه به حقوق تضمینشده قانونی.
-
بیتوجهی به قربانیان: زندانیان آزادشده اغلب بدون جبران خسارت مادی و معنوی یا اعاده حیثیت رها میشوند.
۴. راهکارها و پیشنهادها
-
اصلاح قوانین امنیتی مبهم مانند ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری.
-
پایبندی عملی به اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بهگونهای که نیاز به عفوهای نمایشی از ابتدا ایجاد نشود.
-
ایجاد سازوکار جبران خسارت و اعاده حیثیت زندانیان بیگناه به جای صرفاً آزادی بدون مسئولیتپذیری.
-
افزایش شفافیت قضایی و نظارت مستقل بر پروندههای سیاسی و امنیتی.
جمعبندی
اعمال عفو معیاری برای آزادی زندانیان سیاسی در حالی که بازداشت اولیه آنها مغایر با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر بوده است، بیشتر به ابزاری سیاسی شبیه است تا تحقق عدالت. احترام به آزادیهای بنیادین، رعایت قانون و جبران خسارات، راهی اصولیتر و پایدارتر از منتگذاری بر آزادیهای بدیهی شهروندان است.
