https://wp.me/p6xuBy-UWj
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، بابک شهبازی، زندانی امنیتی محکوم به اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، بابک شهبازی، زندانی امنیتی، متولد: ۱۳۶۰، اهل شهرستان نهاوند از توابع استان همدان و متهم به «جاسوسی برای موساد» جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است.
میلاد پناهیپور، وکیل بابک شهبازی، با اعلام این خبر و ضمن درخواست از رئیس محترم قوه قضاییه برای ورود به پرونده و ممانعت از اجرای حکم اعدام موکلش، اعلام کرد:”عرض بنده به عنوان وکیل متهم این است که حکم اولیه در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط شعبه ۱۵ صادر شده، در کمتر از ۴ ماه ۵ رأی صادر شده؛ رأی اعدام اولیه، رأی مربوط به رد فرجامخواهی و سه رأی مربوط به رد اعاده دادرسی همگی در مدت حدودا ۴ ماه. با این حال اما با بذل توجه ریاست محترم قوه میشود فرصتی دیگر برای دادرسی و بررسی پرونده ایجاد کرد.”
لازم به ذکر است، بابک شهبازی در تاریخ ۱۶دی ماه ۱۴۰۲، توسط یکی از نهادهای امنیتی، در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه امنیتی، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شده بود اما در حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، به همراه سایر زندانیان، به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود اما در مرداد ماه ۱۴۰۴، به زندان قزلحضار کرج منتقل شد.
در مراحل دادرسی هم بابک شهبازی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای موساد» به اعدام محکوم شده بود.
حکم اعدام صادره بر علیه بابک شهبازی، در مرحله فرجام خواهی، توسط قضاتن شعبه دیوان عالی کشور، عینا تائید و پرونده وی برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، ارجاع شد.
صدور احکام اعدام برای متهمان به «جاسوسی برای موساد» در دادگاههای انقلاب ایران موضوعی حساس و مهم در حوزه حقوق بشر و روند قضایی ایران است. تحلیل این موضوع را میتوان از چند زاویه بررسی کرد:
۱. زمینه قضایی و اتهامات امنیتی در ایران
-
اتهام «جاسوسی برای موساد» یکی از سنگینترین اتهامات امنیتی در ایران است و در موارد متعددی با استناد به ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی («هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور به نفع دولت بیگانه جاسوسی کند، به حبس از یک تا ده سال یا اعدام محکوم میشود») مطرح میشود.
-
رسیدگی به این پروندهها در دادگاههای انقلاب انجام میشود که به دلیل غیرعلنی بودن جلسات و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل، همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بودهاند.
۲. انتقادها و چالشهای حقوق بشری
۱. عدم شفافیت روند دادرسی
-
دادگاههای انقلاب غالباً بدون حضور رسانهها و ناظران مستقل برگزار میشوند.
-
وکلای انتخابی متهمان بهویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود میشوند (براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
۲. اعترافات اجباری
-
گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی اعترافات از طریق فشار روانی یا فیزیکی اخذ میشوند و سپس به عنوان مدرک اصلی محکومیت استفاده میشوند. این امر مغایر ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل ۳۸ قانون اساسی ایران (ممنوعیت شکنجه) است.
۳. استفاده گسترده از مجازات اعدام
-
مجازات اعدام بهویژه در پروندههای امنیتی، توسط سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بهعنوان اقدامی غیرمتناسب و مغایر با روند دادرسی منصفانه مورد انتقاد قرار گرفته است.
-
طبق قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل، استفاده از اعدام باید به شدیدترین جرائم و پس از دادرسی عادلانه محدود شود؛ جاسوسی بهعنوان «جرم غیرخشونتآمیز» اغلب با این معیار همخوانی ندارد.
۳. پیامدهای سیاسی و اجتماعی
-
صدور چنین احکامی باعث افزایش تنشهای سیاسی داخلی و خارجی میشود.
-
این روند بر روابط دیپلماتیک ایران و دیگر کشورها تأثیر میگذارد و میتواند فشارهای بینالمللی را بر ایران افزایش دهد.
-
از منظر داخلی، به ایجاد فضای ترس و محدودسازی فعالیتهای مدنی یا رسانهای منجر میشود.
۴. پیشنهادها و موازین حقوق بشری
-
تضمین دادرسی عادلانه و علنی با حضور وکلای مستقل و ناظران بیطرف.
-
لغو یا تعلیق احکام اعدام در مواردی که روند دادرسی ناقص یا مبتنی بر اعترافات اجباری بوده است.
-
بازنگری در قوانین امنیتی مبهم مانند ماده ۵۰۱ و تطبیق آن با استانداردهای بینالمللی.
-
گفتوگوی سازنده با نهادهای بینالمللی برای بهبود شفافیت قضایی و احترام به حقوق بشر.
جمعبندی
صدور احکام اعدام برای اتهام جاسوسی، بهویژه در شرایطی که نگرانیهای جدی در خصوص دادرسی منصفانه و شفافیت قضایی وجود دارد، با اصول حقوق بشر و عدالت قضایی همخوانی ندارد. احترام به تعهدات بینالمللی ایران، تضمین حقوق متهمان، و بازنگری در استفاده از مجازات اعدام میتواند گامی مهم در کاهش تنشها و بهبود اعتبار نظام قضایی کشور باشد.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما با توجه به فقدان شفافیت دادرسی قضایی در پرونده این قبیل متهمان در ایران، نمی توان صدور و اجرای این قبیل احکام را قانونی دانست.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
