https://wp.me/p6xuBy-VaP
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲مهرماه ۱۴۰۴، یوسف سواری، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، از حق درمان محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروزچهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۴، یوسف سواری، فرزند: مهدی، متولد ۱۳۶۷، متأهل، دارای سه فرزند، از اهالی منطقه ابوحمیظه شهر خفاجیه، فعال سیاسی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان شیبان(مرکزی) اهواز، در حالی دوران حبس تعزیری ۶ ساله خود را سپری می کند که از حق درمان، اعزام به مرخصی درمانی و یا اعزام به مرکز پزشکی خارج از زندان، هم محروم شده است.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، با ارسال این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”یوسف سواری، به دفعات دچار حملات شدید تنگی نفس شده و به دلیل مشکلات تنفسی، قادر به خواب مناسب نیست و علیرغم این شرایط وخیم، در پی مخالفت دادستان و ضابط امنیتی، این زندانی سیاسی از حق اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان شیبان، محروم شده است.”
همچنین، عیسی سواری، برادر این زندانی سیاسی هم اعلام کرد:”یوسف، از بیماری ریوی رنج میبرد و در روزهای اخیر وضعیت تنفسی او به شدت وخیم شده است. او هنگام دراز کشیدن دچار حالت خفگی میشود و ما به دفعات از مسئولان زندان شیبان و دادگاه انقلاب اهواز درخواست انتقال او به بیمارستان کریدم، اما این درخواستها رد شده است.”
لازم به ذکر است، یوسف سواری، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۸ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان مرکزی (شیبان) اهواز، منتقل شد.
لازم به اشاره است، یوسف سواری، ابتدا در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در دشت آزادگان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در اهواز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با تودع وثیقه ای به مبلع ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، یوسف سواری، در تاریخ ابتدا توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ارتباط با گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال هم حبس تعلیقی، محکوم شده بود.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده یوسف سواری، به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در تیر ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بدوی بر علیه این شهروند عینا تائید شده بود.
وضعیت زندان شیبان اهواز
علاوه بر این، گزارشها حاکیاند که:
-
غذا یا آب زندان غالباً غیر بهداشتیاند و منجر به بیماریهای گوارشی عمومی شدهاند.
-
داروهایی که خانوادهها میفرستند به زندانیان تحویل داده نمیشوند یا در زندان موجود نیستند.
-
درخواست مرخصی پزشکی یا انتقال به مراکز درمانی تخصصی توسط زندانیان یا خانوادهٔ آنها مکرراً رد شده است.
۲. موازین حقوقی داخلی ایران
برای تحلیل حقوقی، موازین قانونی داخلی که در این موارد نقض شدهاند عبارتند از:
-
اصل ۳۵ قانون اساسی: تأکید بر مراقبت از حقوق زندانیان، از جمله تأمین درمان مناسب.
-
قانون اساسنامه زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی: که بر لزوم تأمین مراقبت پزشکی زندانیان تأکید دارد.
-
قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری**: حقوق متهم و زندانی مبنی بر سلامت جسمی و روانی، اعزام به مراکز درمانی در شرایط لازم، احراز دلایل پزشکی جهت مرخصی پزشکی و نظایر آن.
۳. تطبیق با حقوق بینالمللی
ایران به چند پیمان و معاهده بینالمللی متعهد است که در موضوع درمان زندانیان و حقوق بشر ارتباط مستقیم دارند:
-
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
-
ماده ۱۰ «رفتار انسانی با زندانیان» را تضمین میکند و الزام دارد که زندانیان از «اهمیت سلامت جسمی و روانی آنها» محافظت شود.
-
ماده ۷ که ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازاتهای ظالمانه یا غیرانسانی را مقرر میدارد. محرومیت درمانی جدی میتواند مصداق رفتار غیرانسانی یا حتی شکنجه باشد.
-
-
قواعد حداقل استاندارد ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا / Nelson Mandela Rules)
-
این قواعد بر حق زندانیان برای دریافت مراقبتهای بهداشتی ضروری تأکید دارند (قواعد ۲۴ تا ۳۲).
-
همچنین بر وظیفه دولت برای تأمین امکانات پزشکی معقول و در دسترس بودن خدمات درمانی تأکید دارد.
-
-
اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)
-
ماده ۵: هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتاری غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
-
ماده ۲۵ دربارهٔ حق بهداشت نیز میتواند مورد استناد قرار گیرد از آن حیث که محرومیت از درمان تهدیدی برای سلامت و زندگی است.
-
۴. تحلیل نقض حقوقی و جدیت
با توجه به شواهد:
-
محرومیت از درمان برای زندانیان سیاسی و محبوسان شیبان نه فقط یک کمبود لجستیکی است، بلکه به نظر میرسد از سیاست یا تصمیمات اداری باشد. زیرا درخواستها و نامهها برای درمان یا اعزام به بیمارستان رد شدهاند.
-
وضعیت آسیبپذیر بودن زندانیان سیاسی، بیماریهای جدی، و طولانی بودن بازداشت بدون دادرسی یا بلاتکلیفی، حالتی است که نیاز به مراقبت ویژه دارد، اما نادیده انگاشته شده است.
-
اعمال فشار، محرومیت از مرخصی یا انتقال و نپذیرفتن داروهایی که خانواده میفرستند، همه نشاندهنده نقض سیستماتیک حقوق زندانیان است.
۵. پیامدها
-
پیامدهای جسمی و روانی شدید: بیماریها تشدید میشوند، گاهی منجر به عوارض جدی یا مرگ.
-
حقوق برابر و عدالت: زندانی سیاسی کمتر از مجرمان عادی دسترسی ندارد، که تبعیضی آشکار است.
-
اعتماد عمومی و مشروعیت حکمها: وقتی حقوق انسانی زندانیان رعایت نشود، مشروعیت دستگاه قضایی و ادارات زندان آسیب میبیند.
-
اِعمال فشار بر خانوادهها: نگرانی مداوم برای جان عزیزان، هزینههای پزشکی از خارج زندان، مشکلات تماس و ملاقات.
۶. توصیهها و درخواستها
برای رفع این وضعیت، اقدامات زیر ضروریاند:
۱. مداخله فوری برای مراقبت پزشکی موردنیاز
-
انتقال سریع زندانیان با بیماریهای جدی به بیمارستانهای خارج از زندان.
-
تأمین داروها و تجهیزات لازم، حتی اگر خانوادهها آنها را ارسال کرده باشند.
۲. مرخصی پزشکی و انتقال بین زندانیان
-
اعطای مرخصی پزشکی با موافقت بیمارستان و تأیید پزشک معتمد.
-
امکان نقل و انتقال زندانیان به زندانهایی نزدیک به خانواده یا مراکز درمانی.
۳. نظارت مستقل و بازرسی بیطرف
-
اجازه بازرسی سازمانهای حقوق بشری ملی و بینالمللی.
-
مستندسازی وضعیت پزشکی و ارائه گزارشهای منظم به مراجع قضایی و حقوق بشری.
۴. شفافیت و پاسخگویی
-
مقامات قضایی و زندان باید پاسخگو باشند درباره دلایل رد انتقال به مراکز درمانی یا نپذیرفتن داروها.
-
ثبت رسمی درخواستهای درمانی و مستندات پزشکی در پروندهٔ زندانیان.
۵. رعایت تعهدات بینالمللی و قوانین داخلی
-
ایران موظف است مطابق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد نلسون ماندلا، حقوق زندانیان را محترم بدارد.
-
تضمین برابری در دسترسی به خدمات درمانی برای همه زندانیان بدون تبعیض بر اساس عقیدهٔ سیاسی یا قومی.
۷. نتیجهگیری
محرومیت زندانیان در زندان شیبان اهواز از حق درمان، با وجود بیماریها و درخواستهای مکرر، نقض آشکار حقوق بشر است. این محرومیت نه تنها قوانین داخلی را زیر پا میگذارد بلکه تعهدات بینالمللی ایران را نیز نقض میکند. برای جلوگیری از ادامه چنین وضعیتی لازم است که نهادهای بینالمللی و حقوق بشری به این موارد توجه کنند و فشار لازم بر مقامهای مسئول اعمال شود تا حقوق زندانیان به نحو کامل رعایت گردد.
