آزادی گلاله وطن دوست، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی

حقوق بشر در ایران

3 روز پیش

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Z0b

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲تیرماه ۱۴۰۵، گلاله وطن دوست، تحت نظارت قضایی آزاد شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، گلاله وطن‌دوست، اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان و وکیل دادگستری، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود با سپردن وثیقه و نصب پابندالکترونیکی ـ تحت نظارت قضایی از کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج آزاد شده است.

براساس این گزارش، آزادی گلاله وطن دوست در حالی که وی بخشی از حبس خود را در کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج، سپری کرده بود در پی سپردن وثیقه، پرداخت هزینه های جانبی با نصب پابندالکترونیکی صورت گرفته و این شهروند باقی مانده دوران محکومیت کیفری خود را بصورت محدودیت با شعاع تردد سپری می کند.

گلاله وطن دوست از تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.

این شهروند، در دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، از بابت اتهام « «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» در مجموع به ۶سال و ۷ ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

در پی اعتراض و ارجاع پرونده گلاله وطن دوست به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، حکم صادره بدوی عینا تائید و پرونده وی به اجرای احکام دادسرای انقلاب شهر سنندج ارجاع شده بود.

گلاله وطن‌دوست، در تاریخ ۱۱مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱میلیارد تومان، از کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج آزاد شده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گلاله وطن دوست، در تاریخ ٢١ شهریورماه ١۴٠٢، توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان، برگزار شده بود.

حبس تحت نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران، به معنای محدودیت آزادی فرد به همراه کنترل مستمر قضایی است که معمولاً به عنوان یکی از اقدامات تأمینی یا جایگزین‌های بازداشت موقت یا در برخی موارد به‌عنوان بخشی از اجرای حکم تعزیری اعمال می‌شود.

۱. ماهیت حقوقی

این نوع حبس، برخلاف حبس کامل در زندان، به معنای نگهداری فرد در محیط کنترل‌شده با نظارت مستقیم یا غیرمستقیم مقام قضایی است. این نظارت می‌تواند شامل محدودیت رفت‌وآمد، الزام به معرفی دوره‌ای به مراجع قضایی یا انتظامی و گاهی استفاده از ابزارهای الکترونیکی (نظیر پابند الکترونیکی) باشد.