https://wp.me/p6xuBy-11dy
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸شهریورماه ۱۴۰۵، عارف عصار در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۵، عارف عصار، متولد: ۱۳۸۳، اهل شهرستان خواف و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان تربت حیدریه در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماهه خود است.
لازم به ذکر است، عارف عصار، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان تربت حیدریه دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان آن شهرستان، منتقل و حدود ۱۰ روز بعد با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده عارف عصار، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان خواف، بررسی و این شهروند معترض، از بابت اتهامات«اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام«توهین به رهبری» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده عارف عصار به شعبه دادگاه تجدیدنظر، این شهروند به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.
عارف عصار در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تربت حیدریه، دستگیر و برای تحمل دوران حبس ۲ سال و ۶ ماه خود به زندان تربت حیدریه منتقل شد.
محکومیت عارف عصار به حبس به دلیل اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای اعتراضی و بیان دیدگاههای خود، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر با حق آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمتآمیز مرتبط است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی عقیده و بیان را به رسمیت شناختهاند و ماده ۲۱ میثاق نیز حق تجمع مسالمتآمیز را تضمین میکند. اعمال محدودیت بر این حقوق باید ضرورت، تناسب و مبنای قانونی مشخص داشته باشد.
همچنین، بر اساس ماده ۹ میثاق، محرومیت از آزادی نباید خودسرانه باشد و هر فرد بازداشتشده باید از تضمینهای قانونی و امکان اعتراض مؤثر نسبت به سلب آزادی خود برخوردار باشد. در خصوص عارف عصار نیز، صرف انتساب عناوینی مانند «اجتماع و تبانی»، «توهین به رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بدون بررسی دقیق رفتار منتسب و میزان انطباق آن با معیارهای ضرورت و تناسب، نمیتواند بهتنهایی نقض حقوق بنیادین وی را توجیه کند.
از سوی دیگر، ماده ۱۴ میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت و امکان مؤثر دفاع تأکید دارد. بنابراین، رعایت حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهامات و برخورداری از فرصت کافی برای دفاع، از الزامات یک رسیدگی منصفانه محسوب میشود.
