https://wp.me/p6xuBy-IIT
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شهریار نصرالهی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شهریار نصرالهی، متولد: ۱۳۶۵، متاهل، دارای ۳ فرزند، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک در استان مرکزی، به مرخصی اعزام شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مرخصی آقای نصرالهی، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان که شامل ۲ فقره فیش حقوقی بوده برای مدت ۵ روز صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است، شهریار نصرالهی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهر خرم آباد مرکز استان لرستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان مرکزی در شهر اراک و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با شروع مراحل دادرسی، شهریار نصراللهی، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی حسینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک، محاکمه و در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین، بخش دوم پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه شهریار نصراللهی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ اراک با اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (تشویش اذهان عمومی) ارجاع شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
