https://wp.me/p6xuBy-MTG
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، ساناز یکتا، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، ساناز یکتا، شهروند یهودی، فرزند: عباس، متولد: ۱۳۶۹، زندانی عقیدتی، محبوس در اتاق یک بند زنان زندان اوین، پس تحمل ۶ ماه از مجموع حبس تعزیری خود در پی صدور گواهی عدم تحمل کیفر، آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم یکتا، با رای صادره از سوی کمیسیون پزشکی قانونی، مبنی بر عدم تحمل کیفر، در حالی که ۶ ماه از دوران حبس تعزیری خود را سپری کرده بود از زندان اوین، آزاد شد.”
اینفرد مطلع در ادامه افزود:”بازداشت و پرونده سازی بر علیه ساناز یکتا، فقط به صرف اعتقادات مذهبی وی و اعتقاد وی بوده است. این شهروند یهودی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان رسول اکرم تهران، اعزام و برای مدتی بستری شده بود.”
لازم به اشاره است، ساناز یکتا، در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، در تهران، به اتهام «احتزاز پرچم اسرائیل» توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه ۱الف واقع در افسریه تهران و سپس بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و تکمیل دوران بازجویی ها از سوی بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد.
با آغاز مراحل دادرسی، ساناز یکتا، توسط قاضی ایمان افشاری _ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «اقدام تبلیغی در جهت تائید اسرائیل» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و در مجموع به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
حکم صادره، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، به ساناز یکتا، در حالی که وی از بیماری در رنج بود ابلاغ شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی و قطعی شدن اینحکم، تحمل اشد مجازات به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای ساناز یکتا، لازم به اجرا شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
