https://wp.me/p6xuBy-108u
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در یزد و شهرستان آباده، دستکم ۹ واحد صنفی را پلمب و یک شهروند را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، سرهنگ هادی کریمی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی یزد از پلمب چهار باشگاه ورزشی بانوان در این استان خبر داد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی یزد در تشریح اتهاماتی که منجر به پلمب این ۴ واحد صنفی شده مدعی شد:”با توجه به دریافت خبری مبنی بر بروز تخلفاتی در چند باشگاه ورزشی زنانه در شهر یزد، ماموران پلیس اماکن به بررسی موضوع پرداختند.”
وی در ادامه افزود:”در این خصوص این تعداد باشگاه ورزشی بانوان به علت تخلفات انتظامی، پلمب و متصدیان آن پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.”
لازم به ذکر است، در استان یزد بیش از ۶۰۰ باشگاه ورزشی دارد.
در خبری دیگر به نقل از ایرنا، روز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، فرماندهی انتظامی شهرستان آباده از پلمب ۵ واحد صنفی در آن شهرستان با دلایلی از قبیل «تبلیغات نامتعارف و هنجارشکنی»، صدور اخطار پلمب برای ۱۱ واحد دیگر و دستگیری متصدی یک کافه به اتهام «فراهمآوری زمینه فساد»، خبر داد.
در این اطلاعیه عنوان شد:”طی هماهنگی با مرجع قضایی، اقدام به تشکیل و راهاندازی گشتهای تلفیقی و همچنین «فعالسازی شبکههای منابع و مخبرین و گسترش چتر اطلاعاتی» در این زمینه کرد.”
این نهاد امنیتی ـ اننتظامی همچنین ادعا کرد:”از تعداد ۲۷ واحد صنفی شامل کافه، کافهرستوران، باغتالار و همچنین سایر واحدهای صنفی واقع در سطح شهر آباده، بازدید نظارتی و کنترلی به عمل آمد و برای ۱۱ واحد صنفی اخطار پلمب صادر شد و تعداد پنج واحد نیز طی هماهنگی با مرجع قضایی، به دلیل اقدام به تبلیغات نامتعارف و هنجارشکنانه، ترویج بیبندوباری و فرهنگ غربی و انتشار محتوای مغایر با شئونات در فضای مجازی، پلمب شدند.”
در خاتمه با اشاره به دستگیری شماری از شهروندان در این زمینه عنوان شد:”متصدی یک واحد صنفی کافه نیز به علت فراهمنمودن موجبات فساد و فحشاء و اعمال منافی عفت در واحد صنفی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد و با دستور قضایی، کافه مذکور پلمب، مجوز فعالیت آن ابطال و متصدی این واحد صنفی در این رسته ممنوعالکار گردید؛ اقدامات قانونی در این راستا همچنان در دستور کار این پلیس قرار دارد.”
در این گزارش به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
پلمب این واحدهای صنفی در یزد و آباده و بازداشت متصدی یک واحد صنفی در شهرستان آباده، در صورتی که صرفاً بر مبنای گزارش ضابطان، عناوین کلی و فاقد ادله آشکار صورت گرفته باشد، از منظر قوانین داخلی و موازین حقوق بشر، با ملاحظات حقوقی قابل توجهی همراه است. مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. همچنین، اصل ۲۸ قانون اساسی، حق انتخاب شغل و اشتغال مشروع را برای شهروندان به رسمیت شناخته و هرگونه محدودیت بر این حق را منوط به حکم قانون میداند.
بر اساس قانون نظام صنفی کشور، تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی باید مستند به نص صریح قانون، پس از احراز تخلف و طی تشریفات قانونی انجام شود. اعمال محدودیت بر فعالیت یک واحد صنفی، بدون رعایت تشریفات قانونی، ابلاغ تصمیم، امکان اعتراض و برخورداری از حق دفاع، میتواند با اصول حاکم بر دادرسی اداری و حقوق شهروندی مغایرت داشته باشد. همچنین، صدور اخطار پلمب یا اجرای پلمب باید مستند به تصمیم مقام صالح قانونی باشد و صرف ادعاهایی با عناوینی نظیر «هنجارشکنی»، «تبلیغات نامتعارف» یا «ترویج فرهنگ غربی»، بدون تصریح به رفتار مجرمانه و مستندات قانونی، نمیتواند بهتنهایی مبنای سلب حق کسب و کار اشخاص قرار گیرد.
از منظر قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری از جمله مأموران انتظامی مکلفاند در تمامی مراحل تحقیقات، حقوق شهروندی اشخاص را رعایت کنند. مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر رعایت حقوق و آزادیهای مشروع افراد، حفظ کرامت انسانی و منع هرگونه اقدام خارج از حدود قانون است. همچنین، هر شخصی که بازداشت میشود، از حق اطلاع از علت بازداشت، دسترسی به وکیل، اعتراض به تصمیمات قضایی و برخورداری از دادرسی منصفانه برخوردار است و انتساب عناوین مجرمانه پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، با اصل برائت سازگار نیست.
افزون بر این، اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر میدارد که اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و بر اساس تشریفات قانونی به اثبات برسد. از این رو، بهکارگیری ادبیاتی که پیش از صدور حکم قطعی، اشخاص را مرتکب جرم معرفی کند یا موجب لطمه به اعتبار اجتماعی آنان شود، با این اصل بنیادین در تعارض است.
از منظر حقوق بینالملل نیز، مفاد ۹، ۱۰، ۱۱، ۲۳ و ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر به ترتیب بر حق آزادی و امنیت شخصی، برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل، اصل برائت، حق اشتغال و حمایت از مالکیت اشخاص تأکید دارند. همچنین، هرگونه محدودیت بر فعالیت اقتصادی یا آزادی اشخاص باید بر اساس قانون، ضرورت، تناسب و با رعایت حق اعتراض و دادرسی مؤثر اعمال شود. بنابراین، پلمب واحدهای صنفی و بازداشت شهروندان، بدون رعایت کامل تضمینهای قانونی و فراهم کردن امکان دفاع مؤثر، میتواند با تعهدات حقوقی داخلی و استانداردهای شناختهشده حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.
