https://wp.me/p6xuBy-10rv
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲مردادماه ۱۴۰۵، یک واحد صنفی در شهرستان قائنات، پلمب شده است
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، جواد عبداللهزاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات از پلمب یک واحد صنفی عینک فروشی در آن شهرستان، خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات، در تشیح علت پلمب این ۲ واحد صنفی مدعی شد:”یک واحد صنفی عینک فروشی، به دلیل «رعایت نکردن ضوابط قانونی در خصوص رعایت عفاف و حجاب» در پی گزارش مشتریان و مباشران، پلمب شد.”
در این گزارش به جزئیات بیشتری در خصوص پلمب این واحد صنفی اشاره نشده است.
پلمب این واحد صنفی، به علت «رعایت نکردن ضوابط عفاف و حجاب»، بدون اعلام دقیق مبنای قانونی، رفتار انتسابی، مستندات و امکان اعتراض مؤثر، از منظر حقوق بشر با اصل قانونیبودن محدودیتها و حق برخورداری از دادرسی منصفانه قابل بررسی است.
محدودیت حقوق و آزادیهای افراد باید بر اساس قانون روشن، قابل پیشبینی و با رعایت اصل تناسب اعمال شود. در چارچوب ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، محدودیتهای مرتبط با بیان و رفتار افراد باید شرایط مقرر در قانون و ضرورت را رعایت کنند؛ همچنین مراجع بینالمللی حقوق بشر نسبت به استفاده از قوانین مبهم و گسترده برای محدود کردن حقوق بنیادین در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
از سوی دیگر، تعطیلی این واحد صنفی میتواند مستقیماً بر حق اشتغال، معیشت و بهرهمندی از حقوق اقتصادی صاحب واحد و کارکنان آن اثر بگذارد؛ بنابراین، اعمال چنین اقدامی باید با رعایت تشریفات قانونی، اصل تناسب، امکان اعتراض و برخورداری از راهکار مؤثر برای جبران خسارت همراه باشد.
در صورتی که پلمب بدون تصمیم مستند و قابل اعتراض یا صرفاً بر مبنای گزارشهای غیرشفاف و بدون رسیدگی مؤثر قضایی انجام شده باشد، میتوان آن را از منظر حق دسترسی به عدالت و منع اقدامات خودسرانه مورد انتقاد حقوق بشری قرار داد.
