https://wp.me/p6xuBy-UUn
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، شماری از شهروندان معترض به جلسه بازپرسی در دادسرای شهرستان سبزوار، احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزها اخیر، احمدرضا مسکنی، حمید کلاته عربی، سیدامیرعلی اقبالی مقدم، عماد ستاری پور، علی علیزادهمقدم، محبوبه علیزادهمقدم، امیر حیطه، سمیه علیزادهمقدم، معصومه برزوئی و امیرحسین حکمآبادی، برای تفهیم اتهام به جلسه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، احضار شدند.
براساس اطلاعات دریافتی توسط منابع خبری حقوق بشر در ایران؛ مبنی پرونده سازی قضایی بر علیه این شهروندان «اعتراض آنها به قطع مکرر آب و برق در شهرستان سبزوار بوده است.
همچنین، با توجه به ابلاغیه های صادره از سوی رئیس دفتر شعبه بازپرسی در دادسرای سبزوار، مقرر شده تا این افراد، از تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، طی مدت ۱۰ روز، برای دفاع از خود در برابر اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی» در آن جلسه بازپرسی حاضر شوند.
پرونده سازی قضایی بر علیه احمدرضا مسکنی، حمید کلاته عربی، سیدامیرعلی اقبالی مقدم، عماد ستاری پور، علی علیزادهمقدم، محبوبه علیزادهمقدم، امیر حیطه، سمیه علیزادهمقدم، معصومه برزوئی و امیرحسین حکمآبادی، پس زا آن صورت گرفته که این شهروندان، در تاریخ های ۳۱ تیر ماه و ۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، با برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز، نسبت به قطعی مکرر آب و برق در شهرستان سبزوار، نارضایتی شان را ابراز کرده بودند.
پروندهسازی قضایی علیه شهروندان به علت «برگزاری تجمع اعتراضی مرتبط با قطعی آب و برق» در ایران، نمونهای از برخورد امنیتی با مطالبات اجتماعی و اقتصادی است. این موضوع چند جنبه مهم دارد:
۱. مبنای حقوقی و اتهامات رایج
-
قوانین مرتبط با تجمعات: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ایران: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است».
-
با این حال، در عمل برای برگزاری هر تجمع نیاز به مجوز رسمی وزارت کشور یا فرمانداریها اعلام میشود و در صورت عدم اخذ مجوز، نیروهای امنیتی و قضایی میتوانند تجمع را غیرقانونی تلقی کنند.
-
اتهاماتی که معمولاً در این موارد مطرح میشود شامل:
-
«اخلال در نظم عمومی»
-
«تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» (بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)
-
«فعالیت تبلیغی علیه نظام» (بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
-
۲. انگیزههای شهروندان
-
این اعتراضها اغلب ناشی از مشکلات اساسی خدمات عمومی مانند قطعی آب و برق در فصلهای گرم یا سرد سال است.
-
شهروندان با هدف جلب توجه مسئولان و مطالبهگری مدنی دست به برگزاری تجمعهای مسالمتآمیز میزنند.
۳. روند قضایی و برخوردها
-
در بسیاری از موارد، شرکتکنندگان بازداشت موقت شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل میشود.
-
برخی فعالان مدنی گزارش دادهاند که این برخوردها با هدف ایجاد ترس و جلوگیری از تکرار تجمعها صورت میگیرد، حتی اگر اعتراضها خشونتآمیز نبوده باشند.
۴. نقدهای حقوق بشری
-
سازمانهای حقوق بشری و برخی وکلا معتقدند که چنین پروندهسازیهایی مغایر با آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز (اصل ۲۷ قانون اساسی و ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) است.
-
این برخوردها به جای حل مسئله، موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی میشود.
۵. پیامدها
-
اجتماعی: دلسردی مردم از پیگیری قانونی مطالبات و رشد نافرمانی مدنی.
-
اقتصادی و مدیریتی: بیاعتمادی به نهادهای خدماترسان و افزایش فشار اجتماعی بر دولت.
-
حقوقی: افزایش پروندههای قضایی با بار مالی و اداری بالا برای دستگاه قضا.
جمعبندی
پروندهسازی علیه معترضان به قطعی آب و برق به جای تمرکز بر حل ریشهای مشکلات خدمات عمومی، میتواند به تشدید بحران اجتماعی و تضعیف حقوق بنیادین شهروندان بینجامد. احترام به اصل ۲۷ قانون اساسی، گفتوگوی سازنده با معترضان و پاسخگویی شفاف مسئولان، رویکردی کارآمدتر و مبتنی بر اصول حقوق بشر خواهد بود.
