https://wp.me/p6xuBy-V0P
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۴، فروغ خسروی، به دادسرای شهرستان بهبهبان، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فروغ خسروی، فرهنگی شاغل در مقطع ابتدایی، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، برای تفهیم اتهام، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه«ثنا» برای فروغ خسروی ارسال شده وی باید طی دت ۵ روز از تاریخ دریافت آن ابلاغیه جهت دفاع از خود در برابر اتهامات «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی»، «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی»، «ارسال اسناد طبقه بندی شده به رسانه های وابسته به اسرائیل» و «تردد بدون حجاب اسلامی در خیابان» در آن جلسه بازپرسی حاضر شود.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، با یورش به منزل فروغ خسروی، پس از تفتیش، برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه این فرهنگی را توقیف کرده و چندی بعد فروغ خسروی، از ماموران، به علت«نوع برخورد خشونت آمیز آنها» و «ایجاد رعب و وحشت برای اعضای خانواده اش» طرح شکایتی را مطروح کرده بود که در نهایت آن پرونده با توجه به عدم رعایت عدالت قضایی، توسط بازپرس روح الله فرزاد نسب ـ رئیس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان، مختومه و برای ماموران هم حکم منع تعقیب صادر شد.
فروغ خسروی، در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی( اطلاعات سپاه پاسداران)، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۲میلیارد تومان از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.
فروغ خسروی، دانش آموخته مقطع دکترا در رشته تربیت معلم است.
سرکوب آزادی بیان و محرومیت از حق دادرسی عادلانه در ایران از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر
۱. چارچوب حقوقی بینالمللی
-
اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):
-
ماده ۱۹: حق آزادی عقیده و بیان، شامل جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات از هر رسانه.
-
ماده ۱۰: حق برخورداری از محاکمهی علنی و منصفانه توسط دادگاه مستقل و بیطرف.
-
-
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است:
-
ماده ۱۹: حق آزادی بیان؛ محدودیتها باید قانونی، ضروری و متناسب باشند.
-
ماده ۱۴: حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، فرض بیگناهی، حق اطلاع از اتهام و رسیدگی علنی.
-
-
نظر تفسیری شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل: تأکید میکند که بازداشت و تعقیب افراد بهخاطر نقد مسالمتآمیز یا اطلاعرسانی، نقض صریح ماده ۱۹ است؛ همچنین استفاده از اتهامات مبهم امنیتی نباید ابزاری برای سرکوب مخالفان شود.
۲. شواهد و گزارشهای مستند درباره ایران
-
سازمانهای بینالمللی مانند گزارشگران بدون مرز و عفو بینالملل بارها مستند کردهاند که روزنامهنگاران، وبلاگنویسان و فعالان مدنی به دلیل نقد حکومت یا گزارشگری مستقل بازداشت و به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه میشوند.
-
گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نشان میدهد که بسیاری از این افراد به وکیل مستقل دسترسی نداشته یا محاکمههایشان پشت درهای بسته برگزار شده است.
-
استفاده از دادگاههای انقلاب برای پروندههای رسانهای یا سیاسی، و صدور احکام سنگین بدون رعایت معیارهای شفافیت و بیطرفی، از مواردی است که به عنوان نقض ماده ۱۴ ICCPR شناخته شده است.
۳. تحلیل حقوقی
-
محدودیتهای مبهم و گسترده: بهکارگیری عباراتی مانند «امنیت ملی» یا «توهین به مقدسات» بدون تعریف دقیق، با اصل «قانونیت» و ضرورت و تناسب محدودیتها در تعارض است.
-
محرومیت از وکیل و دادگاه بیطرف: بازداشتهای طولانیمدت بدون دسترسی به وکیل، و محاکمات غیرعلنی، اصول اساسی دادرسی منصفانه را نقض میکند.
-
اثر بازدارنده بر جامعه: این رویهها موجب خودسانسوری گسترده، تضعیف مطبوعات آزاد و محدود شدن مشارکت عمومی در تصمیمسازی میشود.
۴. پیامدها و توصیهها
-
اصلاح قوانین کیفری: تعریف دقیقتر جرایم امنیتی و حذف عباراتی که امکان سوءاستفاده برای خاموش کردن نقد را فراهم میکند.
-
تضمین دسترسی فوری به وکیل: حتی در مراحل بازجویی و پیش از محاکمه.
-
محاکمه علنی توسط دادگاه مستقل و بیطرف: شفافیت فرآیندها و رعایت اصل برائت.
-
گزارشدهی و نظارت بینالمللی: ادامه فشار دیپلماتیک و مستندسازی موارد نقض برای جلوگیری از تکرار.
۵. جمعبندی
مطابق اسناد بینالمللی، آزادی بیان و حق دادرسی عادلانه حقوق بنیادین و غیرقابل سلباند. گزارشهای متعدد نشان میدهد که در ایران، بازداشت و محاکمه منتقدان، روزنامهنگاران و فعالان مدنی در شرایطی که از دسترسی به وکیل و دادرسی شفاف محروماند، با تعهدات ناشی از میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر همخوانی ندارد.
اصلاح قوانین، احترام به اصول دادرسی منصفانه و تضمین آزادی بیان شرط بازگشت به تعهدات حقوق بشری بینالمللی است.
