https://wp.me/p6xuBy-10e6
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۵، آزاده سالکی، برای تحمل دوران حبس خود احضار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، آزاده سالکی، معلم و فعال صنفی ـ مدنی فرهنگیان، ساکن شهرستان خواف، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله اش به شعبه اول اجرای احکام دادسرای آن شهرستان احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خاف؛ آزاده سالکی، در حالی که پیشتر در خواستی را برای تبدیل حبس وی در زندان به حبس تحت نظارت قضایی ارائه کرده بود پس از رد درخواست وی، طی مدت ۱۰ روز باید برای تحمل حبس تعزیری اش در زندان به آن شعبه اجرای احکام مراجعه کند.”
در این گزارش، اتهام منتسب به آزاده سالکی«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و میزان حبس وی ۱سال اعلام شده است ولی پیشتر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، عنوان کرده بود که اتهام آزاده سالکی، مرتبط با حضور وی در اعتراضات ۱۴۰۴ و این فرهنگی، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این فعال صنفی ـ مدنی، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهرستان خواف، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان خواف، منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه ای به ارزش ۳ میلیارد تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، آزاده سالکی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان خواف، محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
آزاده سالکی، پیشتر هم در سال ۱۴۰۱، هنگامی که در شهرستان تربت حیدریه ساکن بود به علت«فعالیت های صنفی ـ مدنی» و «اظهارات اعتراضی در کلاس درس» به مدت ۳۰ روز از کارش تعلیق شده بود.
احضار آزاده سالکی برای اجرای حکم حبس، در شرایطی که محکومیت وی به فعالیتهای صنفی و مدنی و مشارکت در اعتراضات نسبت داده شده است، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، مستلزم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، تناسب مجازات و حمایت از آزادی بیان و فعالیتهای صنفی است.
مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و فعالیت انجمنها و تشکلهای صنفی، مادامی که مخل مبانی اسلام و استقلال کشور نباشد، آزاد است.
همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی، حق برگزاری اجتماعات و راهپیماییهای بدون حمل سلاح را به رسمیت شناخته و اصل ۲۴ قانون اساسی نیز آزادی بیان و نشر عقاید را، در حدود مقرر در قانون، مورد حمایت قرار داده است.
علاوه بر این، بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، اجرای هرگونه مجازات تنها بر اساس حکم قطعی دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی امکانپذیر است.
از منظر حقوق بینالملل، مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به ترتیب آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و آزادی تشکیل انجمنها و فعالیتهای صنفی را تضمین میکنند.
همچنین ماده ۱۴ این میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه و رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف تأکید دارد.
در صورتی که تعقیب کیفری و اجرای مجازات صرفاً به دلیل فعالیتهای صنفی، مدنی یا استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان و تجمع صورت گرفته باشد، چنین اقداماتی با تعهدات بینالمللی دولت ایران در زمینه حمایت از حقوق بنیادین شهروندان ناسازگار ارزیابی میشود.
