https://wp.me/p6xuBy-11Mc
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۶مهر ماه ۱۴۰۵، رضا درمیشیان به جلسه دادرسی احضار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، رضا درمیشیان، نویسنده و کارگردان، به شعبه ۷ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. تشکیل پرونده قضایی علیه رضا درمیشیان به دلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در ارتباط با فعالیتهای مسالمتآمیز، با اصل آزادی بیان و حق مشارکت در زندگی عمومی و فرهنگی مغایرت دارد.
براساس ابلاغیه صادره مقرر شده تا رضا درمیشیان، برای ساعت ۹ صبح ۲۸مهر ماه ۱۴۰۵، جهت دفاع از خود در برابر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی شعبه ۷ دادگاه انقلاب تهران در آن جلسه دادرسی حاضر شود.
پیشتر نیز جلسه بازپرسی و تنظیم کیفرخواست رضا درمیشیان پس از شکایت اطلاعات سپاه پاسداران از این کارگردان در شعبه بازپرسی دادسرای تهران، برگزار و این شهروند تفهیم اتهام شده بود.
همچنین، امیر رئیسیان، وکیل رضا درمیشیان، در این خصوص اعلام کرده بود که اطلاعات سپاه پاسداران خواستار صدور دستور قضایی برای توقیف اموال متهم این پرونده شده است.
تشکیل پرونده قضایی علیه رضا درمیشیان به دلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در ارتباط با فعالیتهای مسالمتآمیز، با اصل آزادی بیان و حق مشارکت در زندگی عمومی و فرهنگی مغایرت دارد.
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، آزادی جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را از طریق هر رسانهای و بدون محدودیت مرزی دربرمیگیرد.
همچنین ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان را به رسمیت شناخته و محدودیت این حق را صرفاً در شرایط مشخص و ضروری مجاز میداند؛ بنابراین استفاده از فعالیتهای مسالمتآمیز یک فرد بهعنوان مبنای تعقیب کیفری، باید با معیار ضرورت، تناسب و مشروعیت قانونی مطابقت داشته باشد.
از سوی دیگر، تشکیل پرونده با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و درخواست توقیف اموال، در حالی که پرونده پس از مرحله بازپرسی به دادگاه ارجاع شده، باید با رعایت حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل برائت انجام شود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر برخورداری از رسیدگی عادلانه، علنی و مستقل و بیطرفانه و نیز برخورداری متهم از تضمینهای لازم برای دفاع تأکید دارند.
همچنین توقیف اموال، بهعنوان اقدامی محدودکننده، نباید به ابزار فشار خارج از ضرورت قانونی و دادرسی عادلانه تبدیل شود.
