حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بنجامین بریر، زندانی امنیتی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بنجامین بریر، شهروند فرانسوی و زندانی امنیتی محبوس در زندان وکیل آباد شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، آزاد و در راه بازگشت به کشور خود است.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود از آزادی بنجامین بریر خبر داد و نوشت:”ما همچنان روی موضوع بازگشت هم میهنانمان که هنوز در ایران زندانی هستند، کار می‌کنیم.”
همچنین، کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه هم در بیانیه‌ای جداگانه خبر داد که بنجامین بریر در راه بازگشت به فرانسه است.
لازم به اشاره است، بنجامین بریر، در تیر ماه ۱۳۹۹، در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط یکی از ارگانهای امنیتی، بازداشت و در حالی که تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی برای اعتراف اجباری بر علیه خود قرار گرفته بود، کیفرخواست وی تنظیم به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، بنجامین بریر، از بابت اتهامات (همکار با دولتهای متخاصم از طریق جاسوسی) و (فعالیت تبلیغی علی نظام) توسط شعبه دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه و در دی ماه ۱۴۰۰، به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند اهل کشور فرانسه، در دوران حبس خود به علت محرومیت از حقوق اولیه خود بعنوان یک زندانی، به دفعات اعتصاب غذا کرده بود.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.