https://wp.me/p6xuBy-UJN
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶شهریورماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به اتهامات ۴ متهم سیاسی ـ امنیتی در دادگاه انقلابکرج، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، چهار متهم امنیتی شامل ۳ مرد و یک زن«هر ۴ متهم هویت نامشخص» ـ ساکن شهر کرج و استان اصفهان، از «بازداشت شدگان مرتبط با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل»، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب استان البرز، طی ۲ نوبت رسیدگی در یک روز، محاکمه شدند. روند قضایی رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی ـ امنیتی در دادگاههای انقلاب ایران، با استانداردهای دادرسی عادلانه منطبقه ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر، فاصله چشمگیری دارد.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به جملگی هر ۳۴ متهم این پرونده«جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق ایران» و «جاسوسی برای اسرائیل»، «محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم اسرائیل»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با گروههای متخاصم و معاند با نظام به نفع اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان شده است.
همچنین، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص اتهامات این افراد ادعا کرد:”رسیدگی به پرونده «شبکه جاسوسی منافقین» و «رژیم اسرائیل» در شعبه ۳دادگاه انقلاب استان البرز با حضور متهم و وکلای وی برگزار شد.”
وی در خصوص روند برگزاری آن جلسه دادرسی اعلام کرد:”در این جلسه ابتدا نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخته و در ادامه پس از تفهیم اتهامات از سوی دادگاه، متهمان و وکلای آنها دفاعیات خود را ارائه کردند.”
رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح چگونگی فعالیت متهمان دستگیر شده اعلام کرد:”متهمان که به طریق مختلف از جمله با واسطه برخی از گروهکها در یکی از کشورهای همسایه و از طریق فضای مجازی با سرپلهای موساد مرتبط و جذب شده بودند ابتدا اقداماتی نظیر ارسال مختصات اماکن حساس در شهرهای مختلف انجام میدادند.”
وی بیان کرد:”متهمان که در مقاطع مختلف وجوه متعددی در قالب رمز ارز از سرپل دریافت کردند، حدود یک ماه قبل از حمله رژیم صهیونی به کشور، پس از ساخت پرتابههای انفجاری و انتقال آن به محل پرتاب قصد انجام عملیات در یک مکان نظامی داشتند ولی با صدور دستورات قضایی، ضمن کشف و توقیف پرتابههای انفجاری آماده شلیک و لانچر آن، دو نفر از آنها در محل و قبل از شلیک پرتابهها دستگیر شده و در ادامه ۲ فرد از مرتبطین آنها نیز شناسایی و بازداشت شدند.”
جلسه دادرسی به اتهامات این ۴ متهم امنیتی در حالی برگزار شده که در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، با انتشار یک بیانیه مشترک، در خصوص افزایش بازداشتهای فراقاننی، احضار، ارعاب، تهدید و بازجویی های خارج از روند دادرسی عادلانه از شهروندان یهودی، بهایی، مسیحی و شهروندان کُرد، بلوچ، عرب و سایر اقوام در ایران همزمان با افزایش تنشهای نظامی بین ایران و اسرائیل، که توسط نهادهای امنیتی در ایران صورت گرفته واکنش نشان داده و خواستار حفظ کرامت انسانی شهروندان از جمله بهاییان، مسیحیان و سایر اقوام در ایران شد.
روند قضایی رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی ـ امنیتی در دادگاههای انقلاب ایران، بهویژه آنهایی که با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی»، «محاربه»، «افساد فی الارض» یا «عضویت در گروههای مخالف نظام» مواجه میشوند، با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله چشمگیری دارد و پیشتر هم به دفعات این قبیل متخان به علت «محرومیت از حق دادرسی عادلانه، با احکامی از قبیل اعدام هم مواجه شدند. این روند چند ویژگی مهم دارد:
۱. بازداشت و مراحل مقدماتی
-
متهمان غالباً توسط نهادهای امنیتی (مانند وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) بازداشت میشوند.
-
در دوره بازداشت، آنها تحت بازجوییهای طولانی، محرومیت از وکیل و اغلب نگهداری در سلول انفرادی قرار میگیرند.
-
بسیاری از گزارشها حاکی از اعمال فشار جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری است.
۲. محرومیت از حقوق دفاعی
-
با وجود تصریح ماده ۳۵ قانون اساسی و مواد آیین دادرسی کیفری، در عمل حق دسترسی به وکیل منتخب در پروندههای سیاسی ـ امنیتی سلب یا محدود میشود.
-
در بسیاری از موارد تنها وکلای مورد تأیید قوه قضاییه (موسوم به “لیست ماده ۴۸”) اجازه ورود به پرونده دارند.
-
ملاقات با خانواده نیز تا زمان پایان بازجوییها و تکمیل پرونده به تأخیر میافتد.
۳. روند رسیدگی در دادگاههای انقلاب
-
دادگاه انقلاب به صورت تخصصی و اختصاصی به این پروندهها رسیدگی میکند و قضات آن عموماً وابسته به نهادهای امنیتی و تحت نفوذ آنها هستند.
-
جلسات دادگاه معمولاً پشت درهای بسته و بدون حضور رسانهها یا ناظران مستقل برگزار میشوند.
-
اعترافات اخذشده در بازداشتگاه، حتی اگر تحت شکنجه یا فشار بوده باشند، بهعنوان مدرک اصلی مورد استناد قرار میگیرند.
۴. اتهامات سنگین و مبهم
-
جاسوسی: اغلب بدون ارائه مستندات فنی یا مدارک معتبر و بر اساس ظن امنیتی.
-
محاربه: عنوانی کلی که بر اساس تفسیر موسع قضات به معترضان، فعالان سیاسی یا اعضای گروههای مخالف اطلاق میشود.
-
عضویت در گروههای مخالف نظام: حتی ارتباط مجازی یا بیان عقیده میتواند مبنای چنین اتهامی قرار گیرد.
۵. صدور و اجرای احکام
-
احکام صادره بسیار سنگین است: از حبسهای طویلالمدت تا حکم اعدام.
-
روند تجدیدنظرخواهی نیز بیشتر صوری است؛ دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور در اکثر موارد رأی دادگاه بدوی را تأیید میکند.
-
در بسیاری از پروندهها سرعت صدور و اجرای حکم، بهویژه در موارد منجر به اعدام، نشاندهنده انگیزههای سیاسی و امنیتی است.
۶. نقض موازین بینالمللی
-
این رویهها آشکارا با اصول مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق دادرسی عادلانه، اصل برائت، منع شکنجه و حق دفاع در تعارض است.
-
ایران با وجود عضویت در این میثاق، در عمل به این تعهدات پایبند نیست.
