https://wp.me/p6xuBy-10g7
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۵، نجمه امینی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت به سر می‌برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، نجمه امینی، ۲۳ ساله، ساکن شهر مشهد، دانشجوی رشته حسابداری و از بازداشت‌شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، محبوس در بند آرامش زندان وکیل‌آباد (مرکزی) مشهد به سر می‌برد و از حقوق اولیه یک متهم، محروم است.
براساس این گزارش، نجمه امینی با اتهاماتی از قبیل «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «سب‌النبی»، «توهین و ایجاد درگیری با مأموران هنگام انجام وظیفه» و «محاربه» مواجه شده و جلسه رسیدگی به کیفرخواست وی در شعبه دادگاه انقلاب شهر مشهد برگزار شده است.”
لازم به ذکر است، نجمه امینی، در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط مأموران امنیتی ـ انتظامی، در جریان بازرسی‌های صورت‌گرفته در منطقه بازار فردوسی شهر مشهد، توأم با ضرب‌وشتم، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم شده بود، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تفهیم اتهام و در نهایت به بند آرامش زندان وکیل‌آباد (مرکزی) مشهد منتقل شد.
طرح اتهاماتی همچون «سب‌النبی» و «محاربه» که در نظام کیفری ایران می‌توانند به مجازات‌های بسیار سنگین، از جمله اعدام، منجر شوند، مستلزم رعایت دقیق‌ترین تضمین‌های دادرسی عادلانه است. بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم حق دارد از اصل برائت، دسترسی فوری و مؤثر به وکیل منتخب، اطلاع کامل از ماهیت و دلایل اتهام، فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع، و رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. همچنین، ماده ۹ میثاق هرگونه بازداشت خودسرانه و تداوم بازداشت موقت بدون ضرورت قانونی و نظارت مؤثر قضایی را ممنوع می‌داند.
از سوی دیگر، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان را تضمین کرده و تأکید می‌کند که اعمال محدودیت بر این حق تنها در شرایط استثنایی، به موجب قانون و در چارچوب ضرورت و تناسب امکان‌پذیر است. همچنین، مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی اندیشه، وجدان، عقیده و بیان تأکید دارند. در مواردی که اتهاماتی نظیر «توهین به رهبری در فضای مجازی» یا «سب‌النبی» بر مبنای بیان عقیده یا انتشار مطالب در فضای عمومی مطرح می‌شود، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل همواره بر لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق قوانین کیفری و پرهیز از جرم‌انگاری اعمال مسالمت‌آمیز مرتبط با آزادی بیان تأکید کرده‌اند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه در این پرونده اتهام «محاربه» نیز مطرح شده است و این عنوان اتهامی می‌تواند به مجازات سلب حیات منتهی شود، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این ماده، حق حیات را به عنوان حقی بنیادین به رسمیت شناخته و مقرر می‌کند که در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها پس از رسیدگی منطبق با تمامی تضمین‌های دادرسی عادلانه و برای «جدی‌ترین جرایم» قابل اعمال است. از این‌رو، محرومیت متهم از انتخاب آزادانه وکیل با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در کنار تداوم بازداشت موقت و طرح اتهامات مستوجب مجازات‌های سنگین، از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله مواردی است که می‌تواند بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه و حمایت مؤثر از حقوق متهم تأثیر بگذارد.
