https://wp.me/p6xuBy-XNp
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴، ماموران وزارت اطلاعات، دستکم ۶۵ شهروند بهایی را بازداشت و ۱۲ تن دیگر را احضار کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر، دستکم ۶۵ شهروند بهایی، توسط ماموران وزارت اطلاعات در استانهای خراسان رضوی، تهران، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، البرز، کرمانشاه و مازندران، بازداشت و ۱۲ تن دیگر از شهروندان بهایی مرتبط با همین پرونده، از سوی همان نهاد امنیتی، احضار و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته اند.
براساس اطلاعیه صادره توسط وزارت اطلاعات؛ اتهامات اولیه منتسب شده به ۳۲ شهروند بهایی«جاسوسی»، «تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات سراسری دی۱۴۰۴»، «تخریب مساجد و حمله به اماکن عمومی و امنیتی انتظامی» و «تهیج و تشویق سایرین به اغتشاش» عنوان و یکی از این شهروندان بهایی به علت «سقر به اسرائیل» بعنوان یکی از مضنوانان این پرونده تحت پیگرد قضایی ـ امنیتی قرار گرفته است.
در ادامه این اطلاعیه وزارت اطلاعات تائید کرده که این شهروندان بهایی در استانهای خراسان رضوی، تهران، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، البرز، کرمانشاه و مازندران، احضار و یا بازداشت شدند.
در خاتمه اطلاعیه صادره اعلام شده:”از ابتدای سال جاری ۴۵ نفر از شهروندان بهایی، به اتهام«فعالیت های ضد امنیتی»، شناسایی و بازداشت شدهاند.”
در این گزارش، به هویت افراد بازداشت و احضار شده و روند قضایی پرونده آنها اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، در ادبیات جاری مسئولان قضایی، حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی همواره از اعتراضات سراسری برگزار شده پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، با عنوان «اغتشاشات» یاد شده تا از این طریق بنوانند دامنه سرکوب، کشتار و ارعاب بر علیه شهروندان ایران را موجه جلوه دهند.
شهروندان بهایی در ایران، به عنوان یک اقلیت مذهبی، همواره با تبعیض سیستماتیک و محدودیتهای قانونی مواجه بودهاند. در جریان اعتراضات سراسری دی ماه، این گروه از شهروندان، علاوه بر مشارکت در اعتراضات، هدف بازداشتهای خودسرانه و احضارهای امنیتی قرار گرفتند.
این اقدامات شامل محروم کردن افراد از حق دسترسی به وکیل، ملاقات با خانواده، و اطلاع از اتهامات بوده است.
حقوق شهروندان بهایی طبق اسناد بینالمللی
الف) آزادی مذهب و عقیده
-
ماده هجده اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی فکر، وجدان و مذهب.
-
ماده هجده پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی مذهب و انتخاب، تغییر یا عدم پیروی از دین، بدون اجبار یا تبعیض.
تبعیض یا بازداشت شهروندان صرفاً به دلیل اعتقاد مذهبی، نقض صریح این حق است.
ب) منع بازداشت خودسرانه
-
ماده نه پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچ کس نباید خودسرانه بازداشت یا توقیف شود و هر بازداشتی باید بر اساس قانون و با تفهیم اتهام صورت گیرد.
-
بند دو ماده نه: افراد بازداشتشده باید فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع شوند و حق دسترسی به وکیل داشته باشند.
بازداشت شهروندبازداشتان بهایی بدون حکم قضایی و محرومیت از وکیل، نقض مستقیم این ماده است.
ج) حقوق دادرسی عادلانه
-
ماده چهارده پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: هر متهم حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف محاکمه شود، با دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر.
-
اصل برائت: تا اثبات جرم، متهم بیگناه است.
بازداشت و پیگرد شهروندان بهایی بدون ارائه اتهام مشخص، بدون امکان دفاع و محرومیت از وکیل، ناقض استانداردهای دادرسی عادلانه است.
د) منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی
-
ماده هفت پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه: ممنوعیت شکنجه یا رفتارهای قهرآمیز و تحقیرآمیز.
هر گونه فشار برای اعتراف، تهدید یا بازداشت طولانی بدون رسیدگی، نقض این حقوق است.
بازداشت شهروندان بهایی در جریان اعتراضات دی ماه
-
گزارشها نشان میدهند شهروندانی مانند نوید ایرانی و سینا علیشاهی بدون حکم قضایی، محروم از وکیل و ملاقات با خانواده، و به مکان نامعلوم منتقل شدند.
-
این اقدامات بخشی از سیاست امنیتی نظام برای محدود کردن فعالیتهای اقلیتهای مذهبی و سرکوب اعتراضات مردمی است.
این رفتارها مصداق نقض حقوق بشر چندگانه شامل آزادی مذهب، منع بازداشت خودسرانه، و نقض حق دادرسی عادلانه است.
جمعبندی حقوقی
یک. بازداشت صرفاً به دلیل مذهب، نقض حقوق بینالمللی است.
دو. محرومیت از وکیل و ملاقات خانواده در زمان بازداشت، خلاف ماده نه پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سه. عدم تفهیم اتهام و محرومیت از دفاع، نقض ماده چهارده پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
چهار. هر گونه فشار یا تهدید و رفتار تحقیرآمیز، نقض ماده هفت پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون ضد شکنجه است.
نگاه امنیتی حکومت جمهوری اسلامی به شهروندان بهایی در ایران، همراه با بازداشتهای خودسرانه و محرومیت از حقوق پایهای، نقض مستمر اسناد بینالمللی حقوق بشر است و شامل ضمانتهای قانونی لازم برای حفاظت از این اقلیت نمیشود.
