By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10p7
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱مردادماه ۱۴۰۵، نوید ذره بین ایرانی، شهروند بهایی با وضعی بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، نوید ذرهبین ایرانی، شهروند بهائی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از زمان بازداشت، با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطفع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علیرغم گذشت بیش از ۲۰۸ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با وضعیت بلاتکلیف در زندان وکیل آباد بسر می برد و از حقوقا اولیه یک متهم محروم شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، جلسه بازپرسی به کیفرخواست صادره بر علیه نوید ذره بین ایرانی، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلا مشهد برگزار و اتهامات وی«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و چند اتهام دیگر هست ولی هنوز تاریخ دادرسی به پرونده این شهروند بهایی مشخص نشده است.”
لازم به ذکر است، نوید ذره بین ایرانی، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر مشهد دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد به زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد منتقل شد.
از منظر حقوقی، بازداشت و نگهداری طولانیمدت متهمان «با هر نوع اتهام» از جمله شهروندان بهائی، بدون تعیین تکلیف نهایی، در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی و فقدان ضرورتهای مشخص، میتواند با اصول بنیادین دادرسی منصفانه در تعارض قرار گیرد.
در نظام حقوق کیفری، بازداشت موقت باید یک اقدام استثنایی و محدود به شرایط ضروری باشد؛ یعنی تنها در مواردی که دلایلی مانند بیم فرار متهم، احتمال تبانی، یا اخلال در روند تحقیقات بهطور مستدل و قابل اثبات وجود داشته باشد.
تمدیدهای مکرر قرار بازداشت، بدون ارائه دلایل روشن و بدون نظارت مؤثر قضایی، عملاً میتواند به وضعیت «بلاتکلیفی کیفری» منجر شود؛ وضعیتی که در آن فرد نه محکوم است و نه آزاد، اما از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم میماند.
از منظر حقوق داخلی ایران، اصل بر برائت است و بازداشت باید در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت ضرورت، تناسب و مدت معقول انجام شود.
همچنین، متهم حق دارد در مدت بازداشت از دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع، اطلاع از اتهامات و رسیدگی در زمان معقول برخوردار باشد. استمرار بازداشت بدون صدور کیفرخواست یا بدون پیشرفت مؤثر در روند رسیدگی، میتواند مصداق نقض «حق آزادی فردی» تلقی شود.
در سطح حقوق بینالملل هم اسناد معتبری مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی و امنیت شخصی تأکید دارند و بازداشت خودسرانه یا طولانیمدت بدون محاکمه را مغایر اصول دادرسی منصفانه میدانند.
هرگونه تبعیض در روند بازداشت، تحقیق یا رسیدگی قضایی بر اساس باور دینی، از جمله نسبت به شهروندان بهائی، در تعارض با اصل منع تبعیض قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، وضعیت «بازداشت موقت طولانی همراه با تمدیدهای متوالی» میتواند از منظر حقوقی بهعنوان یک چالش جدی در رعایت حقوق متهم، اصل تناسب قرارهای تأمین کیفری، و حق رسیدگی در مهلت معقول مورد بررسی قرار گیرد؛ بهویژه زمانی که این وضعیت بدون شفافیت کافی و بدون تصمیم قضایی نهایی ادامه پیدا کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید